الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

مقترح قانون تركي يمنح حصانة بأثر رجعي لإغلاق صناديق الاستثمار ويتناول الطاقة والتوظيف

مقترح قانون تركي يمنح حصانة بأثر رجعي لإغلاق صناديق الاستثمار ويتناول الطاقة والتوظيف
اسواق الطاقة و الغاز · ١٢:٥٤:١٢ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

قدّم حزب العدالة والتنمية (AKP) الحاكم في تركيا مقترح قانون من 15 مادة إلى البرلمان يهدف إلى تسريع استثمارات الطاقة المتجددة، ويتضمن أحكامًا متنوعة تشمل حصانة قانونية بأثر رجعي للقائمين على تصفية صناديق الاستثمار، وترتيبات مالية لشركة بوتاش (BOTAŞ) للغاز الطبيعي، وقواعد جديدة لتوسعة محطات الشمس والرياح، وتمديدات لدعم التوظيف والتدريب، وإسقاط ديون تأمين صحي قديمة.

حصانة بأثر رجعي لتصفية الصناديق

تنص المادة 13 من المقترح على أن البنوك والأشخاص المكلفين بتصفية الصناديق التي تقرر إغلاقها، والأشخاص الآخرين الذين تولوا مهام خلال العملية، لا يتحملون أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو مالية عن قراراتهم وإجراءاتهم، وتُستثنى الأفعال التي تشكل جريمة. يسري الحكم بأثر رجعي من تاريخ قبول قانون تصفية الصناديق في 22 أكتوبر، وصولًا إلى قرارات هيئة أسواق رأس المال في 17 سبتمبر 2026. لا يقيد النص الحصانة بالإجراءات التي تمت بعناية واجبة، ولا يتضمن حكمًا واضحًا لكيفية التعامل مع دعاوى سابقة مقامة بهذا الشأن.

تسوية ديون بوتاش الضريبية من مستحقاتها لدى الخزانة

يسمح المقترح لشركة بوتاش بخصم ديونها الضريبية والرسوم والحصص المستحقة لمديريات التحصيل التابعة لوزارة التجارة من المبالغ التي تتسلمها كدعم من الخزانة لتغطية فرق تكلفة الغاز الطبيعي غير المنعكس على المستهلك. يُجرى القيد المحاسبي شهريًا دون أن يظهر في حسابات إيرادات ومصروفات الموازنة المركزية، ما يحول دون تتبع حجم الدين المغلق مقابل دعم الغاز من حسابات الموازنة. إذا تبين لاحقًا أن المبلغ المخصوم يتجاوز ديون الشركة، تلتزم بوتاش بسداد الفرق دون فوائد.

دفعات مسبقة لتوسعة محطات الشمس والرياح

تلزم الشركات الراغبة في زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات طاقة شمسية أو رياح قائمة بدفع مقابل مالي مسبق لشركة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ) عن كل ميغاواط تضاف، ويحدد المقابل هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) بحد أقصى نصف تكلفة الاستثمار لكل ميغاواط. يشترط سداد المبلغ كاملًا قبل تحديث رخص الإنتاج. كما يفقد جميع منتجي الكهرباء، بمن فيهم محطات الشمس والرياح، الحق في خصم ضريبة الشركات بدءًا من أرباح 2027.

حد أدنى 750 كيلوواط لترخيص المنشآت الصغيرة

تشترط المادة المنشآت المنتجة للكهرباء دون رخصة، والتي انتهت مدتها المحددة بعشر سنوات، أن تكون قدرتها المركبة 750 كيلوواط على الأقل للانتقال إلى الإنتاج المرخص، مع سداد رسم يصل إلى 30% من تكلفة الاستثمار لكل ميغاواط. إذا تجاوز سعر السوق الساعة سعر الدعم المطبق على المنشأة، يُحول الفرق إلى نظام دعم الطاقة المتجددة. تُخصص مناطق الاستثمار الجديدة وحقوق الربط بالشبكة عبر مناقصات تحدد شروطها لكل طرح على حدة.

تشغيل محطات الغاز الطبيعي العائمة في مناطق أخرى

يجيز المقترح لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة العمل في مناطق غير تلك المخصصة لها أصلًا، بشرط الحصول على إذن من هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK).

تعديلات على اختبارات التوظيف في القوات الأمنية

في تعيينات الدرك وخفر السواحل، يصبح الوزن النسبي لدرجة الطلب 50% من الترتيب العام، بينما توزع النسبة المتبقية بالتساوي (25% لكل) بين اختبار اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية. أما في تخصصات الطبيب، طبيب الأسنان، سطح السفينة، والآلات، فيعتمد الترتيب نصفه على اللياقة البدنية والنصف الآخر على درجة المقابلة. يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل من 60 درجة في أي من الاختبارين. لا يتضمن النص حكمًا صريحًا بتسجيل المقابلات أو تمكين المرشحين من الاطلاع على مبررات درجاتهم.

شروط القبول في معاهد الشرطة المهنية

ينص المقترح على اشتراط شهادة الثانوية العامة، ودرجة أساس في الامتحان الجامعي، واستيفاء الشروط الصحية للقبول في معاهد الشرطة المهنية، ويمنع الترشح على من ينتمي إلى حزب سياسي أو منظمة تابعة له وقت التقديم.

إسقاط ديون التأمين الصحي العام قبل 2017 دون رد مدفوعات

تُلغى ديون أقساط التأمين الصحي العام (GSS) غير المسددة قبل 1 يناير 2017، بما في ذلك الغرامات والزيادات. لا يُرد المبلغ لمن سددوا أقساط تلك الفترة، ولا تُخصم المبالغ المدفوعة من ديون أخرى. أما الفرق بين تكلفة الخدمة المبلغ عنها من المستشفيات الجامعية العامة لعام 2026 وقيمة العقد المبرم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، إن كان لصالح المستشفى، فلا يُخصم من مستحقات 2027، وتتحمله موازنة وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

تمديد دعم رواتب المتدربين والحوافز التوظيفية

يرفع المقترح السقف الأقصى لصلاحية رئيس الجمهورية في تمديد مساهمة الدولة في أجور المتدربين والمتعلمين من 10 إلى 15 سنة دراسية، على أن يتم التمديد سنة دراسية في كل مرة. لا يشترط استمرار حصول المنشآت على الدعم توافر شروط جديدة للسلامة المهنية أو التفتيش. يستمر دعم أقساط التأمين لأصحاب العمل الذين يوظفون نساء، شبابًا، أو حاصلين على شهادات كفاءة مهنية حتى نهاية 2028، مع صلاحية للرئيس بتمديدها حتى نهاية 2029.

شارك الخبر: