الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
مقالات

مؤتمر كوب 31 في أنطاليا: دعوات للعدالة المناخية وانتقادات للتناقضات الحكومية

مؤتمر كوب 31 في أنطاليا: دعوات للعدالة المناخية وانتقادات للتناقضات الحكومية
مقالات · ١٣:١٠:٥٩ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، وسط تأكيدات على أهمية هذه الاجتماعات بوصفها المنصة الوحيدة التي تتخذ فيها الدول قرارات جماعية لمواجهة الاحترار العالمي. وتأتي هذه الدورة بعد تجاوز حد 1.5 درجة مئوية الذي نص عليه اتفاق باريس 2015، فيما لا تزال تعهدات خفض الانبعاثات حبراً على ورق في أغلب الحالات.

تناقضات المواقف الرسمية

أبرز المقال تناقض مواقف الدول المضيفة والمؤثرة في المفاوضات. فتركيا، التي تعهدت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2053، أعلنت على لسان وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألباسلان بيرقدار تمسكها بالاستثمارات في الوقود الأحفوري من نفط وغاز وفحم. كما تواصل أستراليا، التي تقود مفاوضات كوب 31، الموافقة على مشروعات فحم وغاز جديدة، وهو ما انتقدته منظمة العفو الدولية في أستراليا معتبرة أن شركات الفحم والغاز تحقق الأرباح بينما يفقد الناس منازلهم وسبل عيشهم وتراثهم الثقافي.

العدالة المناخية والبعد الطبقي

استند التحليل إلى تقريرين رئيسيين: تقرير عدم المساواة المناخية 2025 الصادر عن مختبر عدم المساواة العالمي، وتقرير "انقسام الكارثة" الصادر عن أوكسفام في 26 أكتوبر 2026. وكشف التقريران عن فجوة هائلة في المسؤولية عن الانبعاثات: يساهم أغنى 1% من سكان العالم بنسبة 15% من الانبعاثات القائمة على الاستهلاك، وبنسبة 41% من الانبعاثات العالمية عبر استثماراتهم في رأس المال الخاص. كما أن انبعاثات أغنى 0.1% تفوق انبعاثات أفقر 3.5 مليار إنسان.

أرقام صادمة عن أثر الأثرياء

أشار تقرير أوكسفام إلى أن رحلة واحدة بالطائرة الخاصة لأغنى 250 ألف شخص تعادل انبعاثات شخص متوسط خلال عام كامل. وتتحمل النخبة الأغنى 1% مسؤولية 20% من الاحترار منذ 1990، بينما يتحمل فرد من هذه الفئة مسؤولية تفوق 34 ضعف مسؤولية شخص متوسط، و100 ضعف مسؤولية فرد من أفقر 50%. وتقدر التوقعات أن 10% من سكان العالم سيضطرون للهجرة القسرية بين 2010 و2050 بسبب الأزمة المناخية، مع ارتفاع مخاطر الوفاة بالفيضانات 7 أضعاف في الدول غير المتكافئة.

مقترحات للسياسات العامة

طرح التقريران حزمة حلول تركز على: حظر عالمي للاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري، وفرض ضرائب على الكربون المضمن في الأصول المالية لتوجيه رأس المال الخاص بعيداً عن الأنشطة الملوثة، وضخ استثمارات عامة مكثفة في البنية التحتية منخفضة الكربون. كما دعت أوكسفام إلى فرض ضرائب تصاعدية على دخول وثروات الأغنياء 1%، وتحويل تمويل التكيف من القروض إلى منح من الدول الغنية، وتقليل عدم المساواة في الدخل والثروة، وبناء نظم غذائية مرنة، وإنهاء "رأسمالية الكوارث" عبر كسر الاحتكارات وتقديم الاحتياجات الإنسانية على أرباح المساهمين.

الاشتراكية البيئية بديلاً مقترحاً

قدّم المقال "الاشتراكية البيئية" كإطار بديل يجمع بين المخاوف البيئية والأولويات الاجتماعية القائمة على الطبقة. واستعرض 9 أطروحات للمفكر الماركسي مايكل لوي نشرت في دورية "مراجعة شهرية" (يوليو-أغسطس 2023)، تؤكد أن الأزمة البيئية نتاج للنظام الرأسمالي، وأن "الرأسمالية الخضراء" ليست حلاً، داعية إلى تخطيط ديمقراطي، وتقليل ساعات العمل، والتركيز على قيمة الاستخدام لا قيمة التبادل، ووقف قطاعات مثل الوقود الأحفوري والمبيدات الحشرية والغواصات النووية والإعلان، مع تقليل كبير لاستخدام السيارات الخاصة واستهلاك اللحوم والطيران، ودعم الأغذية العضوية والنقل العام والمساكن الخالية من الكربون. وشددت الأطروحات على أن العبء الأكبر للانكماش يجب أن يقع على عاتق أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان، وأن الفاعلين الرئيسيين هم الشباب والنساء والمجتمعات الأصلية والفلاحون والعمال، مع ضرورة التقاء النضالات الاجتماعية والبيئية دون انتظار نضوج الشروط.

شارك الخبر: