أكد مصدر حكومي مطلع أن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي لعدد من المصانع سيوفر نحو 500 مليون دولار شهريًا من تكاليف الاستيراد، على أن تستمر التخفيضات مبدئيًا لمدة شهرين.
تفاصيل التخفيضات والقطاعات المستهدفة
بدأت الحكومة بخفض الإمدادات بنسبة 20%، ثم عمقت التخفيض إلى 33% يوم الأحد الماضي. وأوضح المصدر أن القطع يشمل مصانع الأسمدة والحديد والصلب، بينما تستثنى مصانع الأغذية والنسيج من القرار.
ارتفاع حاد في تكاليف استيراد الغاز المسال
جاء القرار في أعقاب موجة ارتفاعات في أسواق الطاقة العالمية تفاقمت منذ سبتمبر الماضي بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطرابات إمدادات النفط والغاز. وارتفعت تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر بنحو 185% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 2.21 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وتعطل حركة الشحن والنقل البحري.
تراجع دعم المنتجات البترولية
تتزامن الخطوة مع خفض مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة الحالية إلى نحو 15.8 مليار جنيه (291 مليون دولار)، مقارنة بـ 75 مليار جنيه (1.38 مليار دولار) في العام المالي السابق.
أولوية تأمين الإمدادات المحلية
أشار المصدر إلى أن الأولوية الفورية تتمثل في تأمين إمدادات الغاز والكهرباء للبلاد مع الحد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، لحين استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة الأسواق العالمية لمستويات متوازنة. وسيُعاد تقييم القرار بناءً على الأسعار العالمية وتوافر العملة الصعبة لتمويل استيراد الغاز.
طمأنة برلمانية بشأن الأسمدة المدعمة
من جانبه، قال صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن خفض الغاز عن مصانع الأسمدة لن يؤثر على حصص الحكومة والمزارعين من الأسمدة المدعمة، مؤكدًا التزام الشركات بتوريد حصصها المحددة. وأضاف أن التأثير قد يكون أكبر على محاصيل الخضر والفاكهة مقارنة بالمحاصيل الاستراتيجية، وأن اللجنة تتابع الموقف بالتنسيق مع الحكومة.
وبلغت صادرات الأسمدة المصرية نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتتصدر قائمة صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة.



