أثار قرار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بحظر استخدام الغاز المسيل للدموع في التظاهرات، وفتح تحقيق في تدخلات الشرطة، رد فعل حاداً من أبرز النقابات الشرطية في البلاد. وتزامن هذا القرار مع انتهاء إضراب عام شهد اعتقال أكثر من مئة شخص وتصعيداً في التوترات الأمنية.
اتهامات بترك العناصر في مواجهة المخاطر
اعتبرت نقابات مثل (SUP) و(Jupol) والاتحاد الفيدرالي للشرطة (UFP) أن القرار «غير مقبول»، متهمة الوزير بترك العناصر في وضعية هشة والاستجابة لضغوط سياسية على حساب الدعم المهني. وحذرت هذه الهيئات من أن سحب الأدوات الردعية سيزيد من خطورة المواجهات الجسدية وإصابات رجال الأمن خلال الاضطرابات الخطيرة.
مطالب باستقالة الوزير وتصعيد المواجهة
صعدت النقابات من لهجتها مطالبة باستقالة مارلاسكا، معتبرة أن قيادة الوزارة تختار توجيه الاتهامات للشرطة بدلاً من ضمان حمايتها القانونية والعملياتية. ويمثل هذا الصدام المفتوح بؤرة صراع عمالي ومؤسسي جديد، يضع المؤسسة الشرطية في قلب الجدل السياسي حول إدارة النظام العام في الاحتجاجات.



