الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

مستشار الأسمدة: خفض الغاز 20% لا يوقف المصانع لكن التداعيات مرهونة بالمدة والتوزيع

مستشار الأسمدة: خفض الغاز 20% لا يوقف المصانع لكن التداعيات مرهونة بالمدة والتوزيع
اسواق الطاقة و الغاز · ٢٢:١٣:٤٠ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد المهندس رائد الصعوب، المستشار الاستراتيجي للأسمدة، أن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة بنسبة 20% لا يعني بالضرورة توقف المصانع عن العمل، لكنه في المقابل لا ينفي تأثر الإنتاج أو تكاليف التشغيل.

تداعيات مرهونة بمدة التخفيض وإدارة المخزون

أوضح الصعوب أن تداعيات القرار تتوقف على مدة التخفيض، ومعدلات الإنتاج الفعلية، وقدرة الشركات على إدارة المخزون وانتظام عمليات التوزيع. وأشار إلى أن اختلاف ردود الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يرجع إلى طبيعة النشاط الإنتاجي لكل شركة، فهناك شركات تنتج الأمونيا واليوريا وتعتمد على الغاز الطبيعي مادة أساسية ومصدرًا للطاقة، بينما تعمل شركات أخرى في تجارة الأسمدة وتوزيعها أو إنتاج كيماويات لا تعتمد على الغاز بالطريقة نفسها.

تقييم الصناعة لا يقتصر على عدد الشركات غير المتأثرة

شدد المستشار الاستراتيجي على أن عدم تأثر بعض الشركات بالقرار لا يمكن اعتباره مؤشرًا على عدم تأثر صناعة الأسمدة النيتروجينية ككل، موضحًا أن التقييم الحقيقي يجب أن يستند إلى حجم الإنتاج المرتبط بالغاز، وليس عدد الشركات التي أعلنت عدم تأثر أنشطتها مباشرة.

تباين إجراءات الشركات للتعامل مع القرار

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية اتخاذ إجراءات لتنظيم التشغيل وإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة للحد من انعكاسات خفض الإمدادات. وأكدت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" تنفيذ قرار خفض أحمال الغاز بنسبة 20% مع استمرار مصنع اليوريا في العمل بصورة طبيعية ودراسة الآثار المترتبة. فيما أوضحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" استمرار عملياتها التشغيلية وإدارة معدلات الإنتاج وفقًا لكميات الغاز المتاحة.

الغاز مادة خام وليست مجرد طاقة

لفت الصعوب إلى أن حساسية الغاز الطبيعي في صناعة الأسمدة النيتروجينية ترجع إلى كونه ليس مجرد مصدر للطاقة، بل يدخل باعتباره مصدرًا للهيدروجين اللازم لإنتاج الأمونيا، التي تمثل المادة الأساسية في تصنيع الأسمدة النيتروجينية، وبالتالي فإن خفض الإمدادات قد يؤثر على القدرات الإنتاجية للمصانع وليس على تكلفة الطاقة وحدها.

تحذير من الربط المباشر بين نسب التخفيض والإنتاج

حذر من الربط المباشر بين خفض إمدادات الغاز بنسبة 20% وانخفاض إنتاج الأسمدة بالنسبة نفسها، أو توقع ارتفاع الأسعار بالمعدل ذاته، موضحًا أن تحديد حجم التأثير يتطلب معرفة مدة التخفيض، ومعدلات التشغيل الفعلية، وحجم المخزونات المتاحة، وآليات توزيع الغاز بين الوحدات الإنتاجية.

مدة الخفض تحسم تأثيره على السوق المحلية

فيما يتعلق بتداعيات القرار على السوق المحلية والمزارعين، أوضح الصعوب أن العامل الحاسم يتمثل في مدة استمرار خفض الإمدادات ومدى قدرة الشركات على المحافظة على معدلات الإنتاج والتسليمات. وأضاف أن التخفيض المؤقت الذي يمكن استيعابه من خلال المخزون وتنظيم التشغيل قد يحد من تأثيره على السوق، بينما استمرار التخفيض لفترة أطول قد يزيد الضغوط على السوق الحرة، مؤكدًا أن ذلك يظل احتمالًا مرتبطًا بتطورات الإمدادات وليس مؤشرًا على زيادة سعرية مؤكدة أو تغيير تلقائي في أسعار الأسمدة المدعمة.

انتظام التوزيع مؤشر حاسم لتقييم التداعيات

أشار إلى أن المزارع قد يتحمل أعباء إضافية حتى دون حدوث تغيير في أسعار الأسمدة المدعمة، حال تأخر وصول حصته واضطراره إلى تدبير احتياجاته من السوق الحرة، وهو ما يجعل انتظام وصول الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية والمزارعين في المواعيد المحددة أحد أهم مؤشرات تقييم تداعيات القرار.

مطالب بالإعلان عن مدة التخفيض ومتابعة الإنتاج

شدد الصعوب على أهمية الإعلان عن مدة خفض إمدادات الغاز المتوقعة، ومتابعة معدلات الإنتاج والمخزون والكميات التي يتم تسليمها للجمعيات الزراعية، إلى جانب التنسيق بين الشركات فيما يتعلق بخطط التشغيل والصيانة، بما يضمن الحد من أي تعطل محتمل في الإنتاج. وأكد ضرورة أن تستند قرارات تخصيص الغاز إلى تقييم شامل لقيمته الاقتصادية، بما يشمل حجم الإنتاج الصناعي والصادرات وفرص التشغيل واحتياجات القطاع الزراعي، إلى جانب تكلفة تدبير الإمدادات.

الوضع الحالي يستدعي إدارة استباقية ومتابعة دقيقة

أكد أن الوضع الحالي يمثل ضغطًا على أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية لصناعة الأسمدة، ويستدعي إدارة استباقية ومتابعة دقيقة، إلا أن البيانات المعلنة حتى الآن لا تكفي للحديث عن أزمة نقص شاملة أو تحديد زيادات سعرية مؤكدة، مشيرًا إلى أن الاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة المصانع على استمرار الإنتاج، والحفاظ على تكلفة الطن، وضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين في التوقيت المناسب.

شارك الخبر: