الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

تركيا تستضيف كوب31 وسط توسع في مشاريع الوقود الأحفوري

تركيا تستضيف كوب31 وسط توسع في مشاريع الوقود الأحفوري
اسواق الطاقة و الغاز · ٢٣:٣٨:٣١ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

تستضيف تركيا مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب31) في مدينة أنطاليا المطلة على المتوسط، بالشراكة مع أستراليا، وسط تناقض واضح بين شعار المؤتمر الذي يركز على الكهربة كأداة رئيسية لخفض الانبعاثات، وسياسات الطاقة التركية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.

أهداف الكهربة وتناقضات الوقود الأحفوري

يهدف المؤتمر إلى رفع حصة الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من 20% حالياً إلى 35% بحلول عام 2035، غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أن تأتي الكهرباء من مصادر نظيفة. في تركيا، لا يزال الفحم والغاز الطبيعي يمثلان أكثر من نصف توليد الكهرباء، حيث بلغ نصيب الفحم 33% والغاز 22% في عام 2025. وفي كلمة له أمام القمة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين وصفهما بـ"المشجعين".

وضع تركيا الخاص في اتفاقية المناخ

تحتل تركيا موقعاً فريداً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ فقد صُنفت في الأصل ضمن الملحقين الأول والثاني كدولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنها نجحت في عام 2001 في الحصول على استثناء يبقيها في الملحق الأول فقط، مع الاعتراف بـ"ظروفها الخاصة". أدى هذا الوضع إلى تأخر تصديق تركيا على اتفاقية باريس حتى عام 2021. ومنذ ذلك الحين، حصلت تركيا على حزمة تمويل دولية بقيمة 3.2 مليار دولار من البنك الدولي وفرنسا وألمانيا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

تحديات التنفيذ والاعتماد على الفحم

خلصت مائدة مستديرة لخبراء أمميين وأكاديميين في يوليو 2026 إلى أن تعهدات تركيا المناخية تفتقر إلى آليات تنفيذية واضحة، ودعت إلى جعل كوب31 "مؤتمر تنفيذ" يركز على الوفاء بالالتزامات القائمة بدلاً من إطلاق تعهدات جديدة. ورغم اعتماد تركيا أول قانون مناخي لها في 2025 يستهدف الحياد الكربوني بحلول 2053، وقعت شركة البترول التركية المملوكة للدولة في أوائل 2026 اتفاقيات مع إكسون موبيل وشيفرون وبي بي لاستكشاف وتطوير حقول نفط وغاز جديدة.

جدل الرعاية والشمولية

أثار اختيار رعاة للقمة ترتبط شركاتهم بمشاريع محطات فحم جديدة وإزالة غابات لمناجم الفحم انتقادات من نشطاء البيئة. كما أثارت متطلبات منطقة "المنطقة الخضراء" التي تديرها الدولة المضيفة مخاوف بشأن الشمولية، حيث طُلب من المتحدثين التوقيع على إعلان يلتزمون فيه بالقانون التركي و"الأخلاق العامة" دون تضمين الحماية الأممية القياسية ضد التمييز، مع تحذيرات من "التدخل في الشؤون الداخلية" قد تكتم أصوات المعارضة السياسية.

شارك الخبر: