أطلقت الشركة البرتغالية متعددة الجنسيات "إي دي بي" (EDP) أول مشروع في شبه الجزيرة الأيبيرية يجمع بين الطاقة الشمسية والكهرومائية في موقع واحد على البر الرئيسي، ويقع المجمع في منطقة بركانا بوسط البرتغال، بطاقة إجمالية مركبة تبلغ 89 ميغاواط، وإنتاج سنوي متوقع يصل إلى 140 غيغاواط ساعة، يكفي لتزويد أكثر من 50 ألف منزل بالكهرباء.
تفاصيل القدرة الإنتاجية والموقع
يتكون المجمع من محطة شمسية بقدرة 48 ميغاواط تضم نحو 90 ألف لوح ضوئي، ومحطة كهرومائية بقدرة 41 ميغاواط، ويمتد المشروع عبر بلديتي ماكاو وبروانسا-أ-نوفا في منطقتي سانتاريم وكاستيلو برانكو على الترتيب، وبدأت أعمال بناء المحطة الشمسية في يناير 2025، وتم ربط المجمع بالشبكة الكهربائية في أواخر العام نفسه، وفق ما أوضح هومبرتو لورييرو، المدير الأول لإدارة المشاريع في الشركة.
تصميم تقني يستغل نقطة اتصال واحدة
يتميز التصميم باستغلال نقطة اتصال واحدة بالشبكة لمصدرين متجددين يكمل بعضهما بعضًا؛ فطاقة الشمس تستخدم خلال ساعات النهار، بينما تتولى المحطة الكهرومائية التوليد عند انخفاض الإنتاج الضوئي أو عند ارتفاع الطلب، وكان السد الكهرومائي في بركانا ينتج سابقًا نحو 53 غيغاواط ساعة سنويًا، ويسمح الخزان بتنظيم استخدام المياه وتأجيل جزء من التوليد الكهرومائي لفترات تختلف عن أوقات ذروة الإنتاج الشمسي.
لا بطاريات في المرحلة الحالية
أكدت الشركة أن المشروع لا يتضمن أنظمة ضخ لتخزين الطاقة، لذا يعمل الخزان كاحتياط طبيعي وليس كبطارية قابلة لإعادة الضخ، ولا تخطط "إي دي بي" لإضافة بطاريات تخزين في هذه المرحلة، فيما أوضح دوارت بيلو، الرئيس التنفيذي للشركة في شبه الجزيرة الأيبيرية، أن تخزين البطاريات يُدرس في منشآت أخرى، لكن توسعه يعتمد على مواعيد الترخيص ووجود إطار تعويضي أوضح للخدمات التي تقدمها البطاريات للنظام الكهربائي.
محفظة مشروعات هجينة مستقبلية
تملك "إي دي بي" حاليًا أحد عشر مشروعًا هجينًا في شبه الجزيرة الأيبيرية، ستة في البرتغال وخمسة في إسبانيا، وتجمع هذه المشروعات تقنيات متجددة متنوعة، وتتوقع الشركة أن تصبح الهجنة جزءًا أساسيًا من معظم المشروعات الجديدة في البرتغال، ومن بين الخطوات القادمة مشروع يجمع بين الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح في ألتو راباجاو، وآخر للتخزين المرتبط بمنشأة شمسية.
آثار اقتصادية وبيئية محلية
وصل عدد العمال في ذروة البناء إلى أكثر من 200 عامل، وتقدر الشركة مدفوعات الإيجار السنوية لملاك الأراضي بنحو 200 ألف يورو، كما ستدر المنشأة إيرادات للبلديات عبر صناديق بيئية، وقد خلصت الجهات المختصة إلى أن المشروع لا يتطلب تقييم تأثير بيئي كامل، وأصدرت ست عشرة جهة آراء إيجابية مشروطة، مع إجراء دراسات حول التنوع البيولوجي واستخدام الأراضي والموارد المائية.



