أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ المهندس أسامة كمال، ضرورة تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والاعتماد على مصادر بديلة للمواد البترولية.
توجيهات رئاسية بحلول 2030
أشار كمال إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030 كحد أقصى، تمثل طوق نجاة في مواجهة الأزمات المتكررة بأسواق النفط وتداعياتها على الدولة المصرية.
تحديات تاريخية وتقلبات أسعار
أوضح أن مصر تعاني منذ سنوات طويلة من تداعيات التقلبات الدولية المتعلقة بأسعار الطاقة والأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى أن تأثيرات أسواق النفط الممتدة تعود إلى الأزمة المالية العالمية عام 2009، وأن الفترة من 2011 إلى 2018 انعكست سلباً على عمليات البحث والاستكشاف عن المواد البترولية.
إنجازات مرحلة ما بعد 2014
لفت إلى أن مواجهة الرئيس السيسي للأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب عام 2014 ساهمت في إعادة بناء الدولة، وأن مشروع قناة السويس قدم صورة دولية عن استقرار مصر وساهم في سداد مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التنقيب. كما أشار إلى أن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي مع بدايات عهد الرئيس السيسي ساهم في تحسين صورة مصر الاستثمارية في قطاع البترول.
تأخر في تنفيذ التحول للطاقة النظيفة
أعرب كمال عن استغرابه من تأخر تنفيذ توجيهات الدولة بشأن الاعتماد على الطاقة النظيفة خلال الفترة من 2017 وحتى وقت قريب، مثمناً التوجيهات الأخيرة بضرورة أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة ما لا يقل عن 42% من احتياجات مصر بحلول 2030.
دور القطاع الخاص والحوافز المطلوبة
شدد على ضرورة تغيير الفكر التقليدي الذي يحصر تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الحكومة، وضرورة التحرك بمسارات تشمل القطاع الخاص والشركات العالمية من خلال تقديم الحوافز والمزايا. ضرب مثالاً بالمصانع القائمة، مشيراً إلى ضرورة تقديم حوافز مثل تخفيض الضرائب أو شراء فائض الطاقة لديها إذا اتجهت للتحول للطاقة النظيفة عبر إنشاء محطات شمسية ذاتية.
الجهات الحكومية نموذجاً يحتذى
أكد أن تكون الجهات الحكومية نموذجاً في استخدام الطاقة النظيفة من خلال مؤسساتها ووسائل النقل التابعة لها، مشيراً إلى أن هذا سيشجع المواطنين على تغيير نمط حياتهم عندما يلمسون الفارق في الأسعار.
إشادة بمبادرة "شمس الصناعة"
أشاد بمبادرة وزارة الصناعة "شمس الصناعة"، مؤكداً أن تنفيذها بأسلوب متطور ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على استهلاك الدولة من المواد النفطية التقليدية وتقليل فاتورة استيرادها، وطالب برفع سقف الحوافز المقدمة للمصانع المنفذة للمبادرة.
تعديلات تشريعية وإزالة المعوقات
طالب بتعديل القوانين المنظمة لعمل المصانع والشركات بحيث لا يحتاج أصحابها لتغيير مسمى نشاطهم في حال رغبتهم ببيع فائض الطاقة، وشدد على ضرورة إزالة أي عراقيل أمام الراغبين في تنفيذ المبادرة أو إقامة محطات خاصة لإنتاج الطاقة النظيفة.
دور لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ
كشف كمال أن اللجنة تعمل حالياً على تقديم مجموعة من الإيضاحات من الحكومة بشأن دورها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية لتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم خبراء وكفاءات وتحرص على التواصل مع مختلف الجهات لتنفيذ هذا المشروع الوطني الحيوي.



