أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة تعافي زراعي بقيمة 725 مليون يورو لمواجهة آثار تغير المناخ وتقليل التبعيات الاستراتيجية للقطاع وتسهيل تجديد الأجيال في المزارع.
تأتي المبادرة بعد صيف 2026 الذي شهد موجة حر وجفاف استثنائيين، في سياق توترات جيوسياسية وصعوبات اقتصادية.
ثلاث أولويات رئيسية
تركز الخطة على ثلاث أولويات: التكيف المناخي، تعزيز السيادة الغذائية، وتجديد الأجيال.
التكيف مع المناخ
خصصت الحكومة 100 مليون يورو لبرنامج مساعدات لاقتناء معدات الحماية من الحرارة الشديدة، و60 مليون يورو إضافية من الصندوق الهيدروليكي الزراعي لعام 2027، وما يصل إلى مليار يورو في قروض بضمان حكومي بنسبة 80%، بجهد مالي عام قدره 100 مليون يورو.
السيادة الغذائية
سيتم دعم "مشاريع الزراعة المستقبلية" بـ 400 مليون يورو كمساعدات عامة، وتمويل أولي بقيمة 25 مليون يورو لخطة الأسمدة.
تجديد الأجيال
تقدم الحكومة إطارًا ضريبيًا جديدًا يخفض ضرائب التسجيل للمشترين إلى 0.1%، ويضاعف الحد الأقصى للخصم على مكاسب رأس المال للبائعين، ويضمن نظام إهلاك متسارع لتحديث المزارع المكتسبة.
مؤتمرات السيادة الغذائية
في موازاة ذلك، جمعت مؤتمرات السيادة الغذائية، التي انطلقت قبل عام، 2500 مشارك في 125 اجتماعًا وورشة عمل، أسفرت عن 916 مقترح مشروع لتحديد معالم الزراعة الفرنسية حتى عام 2036.
تهدف الحكومة لتحويل هذا العمل إلى استثمارات ملموسة عبر "مشاريع الزراعة المستقبلية"، التي ستحظى بما بين 200 و300 مليون يورو في قروض بضمان حكومي 80%، و350 مليون يورو من برنامج "فرنسا 2030"، و17 مليون يورو كمساعدات إقليمية، و10 ملايين للمساعدة الفنية وحوافز ضريبية للإهلاك المتسارع.
سيكون لكل منطقة شخص اتصال لتنسيق الخدمات وتوقع الصعوبات وتسريع معالجة الملفات.
من المقرر منح أول شهادات لمشاريع الزراعة المستقبلية بحلول نهاية 2026.



