الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

خطة أمريكية لبيع أراضٍ عامة لشركات الطاقة والتعدين

خطة أمريكية لبيع أراضٍ عامة لشركات الطاقة والتعدين
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٢:٥٠:١٢ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

كشفت وزارة الداخلية الأمريكية عن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليل حجم الممتلكات الفيدرالية عبر بيع أو مبادلة مساحات شاسعة من الأراضي العامة لحكومات الولايات والقبائل والجهات الخاصة، في خطوة وصفها منتقدون بأنها أكبر هجوم على الأراضي العامة منذ أكثر من 150 عاماً.

تفاصيل الخطة الاستراتيجية

أصدرت الوزارة خطتها الاستراتيجية للأعوام المالية 2026 إلى 2030، مشيرة إلى أنها ستعمل على "تقليل حجم العقارات الفيدرالية" من خلال المبيعات ومبادلات الأراضي. تدير الوزارة حالياً أكثر من 500 مليون فدان من الأراضي، إضافة إلى 3.2 مليار فدان من الموارد البحرية و700 مليون فدان من المعادن تحت الأرض، ما يعادل 20% من إجمالي أراضي البلاد. وتنص الخطة على أن عائدات المبيعات ستعود إلى "جهات الشراء لاستخدامها في أغراض الحفظ"، كما تخطط الوزارة لدمج قوتها العاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، بعد أن فقدت بالفعل أكثر من 17% من موظفيها في ظل الإدارة الحالية.

مخاوف من خصخصة الأراضي

حذرت منظمات بيئية، من بينها "مركز الأولويات الغربية"، من أن العديد من الولايات والمقاطعات لا تستطيع تحمل تكاليف صيانة هذه الأراضي، مما سيضطرها لبيعها لمصالح خاصة، لتكون الخطوة الأولى نحو خصخصة شاملة لأراضٍ مملوكة للأمريكيين منذ أكثر من قرن ونصف. وقالت كيت غروتزينغر، مديرة الاتصالات في المركز: "هذا هو أكبر هجوم نشهده على الأراضي العامة على الإطلاق".

تأثير على قطاع الطاقة والتعدين

تفتح الخطة الباب أمام مطوري مراكز البيانات وشركات التعدين والطاقة - وهي صناعات تحظى بدعم الإدارة - للاستحواذ على مساحات شاسعة لعملياتها التي يعتبرها النقاد ضارة بالبيئة. وتؤكد الخطة على هدف "زيادة الازدهار الأمريكي"، وتظهر في صفحاتها الأولى صوراً لحفارة نفطية وعمليات بحرية، مع تعهد الوزير دوغ بورغوم بتبسيط المراجعات البيئية وتسريع التأجير والتصاريح لشركات الطاقة. ولا تذكر الخطة طاقة الرياح أو الشمسية في أي موضع.

مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن الخطة لا تحدد مراكز البيانات كعملاء محتملين صراحة، إلا أن البيت الأبيض طلب سابقاً من مكاتب إدارة الأراضي تحديد أراضٍ مناسبة لهذه الاستخدامات. وفي يونيو الماضي، وافقت إدارة الأراضي على مركز بيانات للذكاء الاصطناعي على مساحة 81 فداناً بالقرب من بولدر سيتي في نيفادا، لكن قاضياً فيدرالياً أوقف المشروع لعدم إجراء تحليل بيئي جديد.

ردود فعل وانتقادات

ينص القانون على موافقة الكونغرس لبيع قطع تزيد على 2500 فدان، لكن غروتزينغر أشارت إلى ثغرات قانونية تسمح بتفسير واسع لـ "المصلحة الوطنية"، وهو ما تبرر به الخطة المبيعات المستقبلية بدواعي الأمن القومي. كما تنتقد الخطة لتخليها عن شراء أراضٍ جديدة عبر صندوق الحفاظ على الأراضي والمياه، وتحويل التركيز إلى حقوق الانتفاع الترفيهية والحفظية على أراضٍ خاصة. وقال جايسون أونيل، المتحدث باسم "أنقذوا حدائقنا": "إنهم يدعون حرفياً إلى التنازل عن الأراضي والموارد الفيدرالية للصناعة".

شارك الخبر: