تراجعت كميات الغاز المسال التي جرى تغويزها في مصر بنحو 33% خلال شهر نوفمبر الجاري، مسجلة نحو 1.2 مليون متر مكعب مقابل نحو 1.8 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وقرار الحكومة بخفض إمدادات المصانع.
أسباب التراجع
تشهد أسواق الطاقة العالمية موجة ارتفاع في الأسعار منذ سبتمبر الماضي بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، ما دفع الحكومة إلى وضع خطة لترشيد الاستهلاك والإنفاق. وخفضت الحكومة إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20%، قبل توسيع الخفض إلى 33% الأسبوع الماضي، ثم قررت زيادة أسعار الغاز المورد إليها بنسبة 50%.
تفاصيل الشحنات والطاقة
انخفض عدد شحنات الغاز المسال المستقبلة إلى نحو 8 شحنات خلال نوفمبر الجاري مقارنة بنحو 12 شحنة في نوفمبر الماضي، ووفرت هذه الشحنات ما يقارب 25.43 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي بعد التغويز مقابل نحو 38.14 مليار قدم مكعب في فترة المقارنة. وارتفعت تكلفة استيراد الغاز المسال إلى نحو 30 دولارًا للمليون وحدة حرارية شاملة تكاليف التغويز والنقل والتأمين، مقابل نحو 12 دولارًا خلال العام الماضي. ويصل الإنتاج المحلي الحالي من الغاز الطبيعي إلى نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين تقدر احتياجات السوق المحلية بنحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا، لتسجل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا يجري تدبيرها من خلال الواردات.
أسطول وحدات التغويز
تعتمد مصر على سفن التغويز العائمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية ثم ضخه في الشبكة القومية. ويضم الأسطول العامل أربع سفن، ثلاث منها في ميناء العين السخنة وهي "هويغ جاليون" و"إنيرجوس إسكيمو" بميناء سوميد، و"إنيرجوس باور" بميناء سونكر، إلى جانب سفينة رابعة في ميناء دمياط، بطاقة تغويز إجمالية تبلغ نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
تداعيات مالية
قفزت التكلفة التقديرية لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر الحالي بنحو 185% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.21 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وتأثر حركة الشحن بالتوترات الجيوسياسية. ويأتي ذلك بالتزامن مع خفض الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق.



