الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

COP31: مفاوضات الوقود الأحفوري والكهرباء تهيمن على اليوم الحادي عشر

COP31: مفاوضات الوقود الأحفوري والكهرباء تهيمن على اليوم الحادي عشر
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٣:٤٠:٤٥ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

شهدت مدينة أنطاليا التركية، الخميس 19 نوفمبر 2026، فعاليات اليوم الحادي عشر من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، وسط تصاعد التحركات السياسية والفنية مع اقتراب اختتام المؤتمر الجمعة. وتركزت المناقشات على تسريع التحول نحو الكهرباء، وتعزيز تمويل التكيف، وتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات والمسؤوليات المالية بين الدول.

مصر تؤكد أولوياتها في العمل المناخي

ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، كلمة مصر خلال الشق الوزاري للمؤتمر، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأكدت أن نجاح العمل المناخي لا يُقاس بكثرة التعهدات، وإنما بتحويلها إلى إجراءات ملموسة وتوفير وسائل تنفيذها، بما يعزز الثقة والتعاون متعدد الأطراف القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف.

استعرضت الوزيرة التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء والتخزين، ومشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات الرياح بخليج السويس، وخطط تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وشددت على ضرورة توفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، معربة عن قلق مصر من تراجع التمويل وزيادة الاعتماد على القروض مقابل محدودية المنح، بما يفاقم أعباء الديون ويحد من طموح الدول النامية.

تسريع كهربة الاقتصاد

احتل ملف كهربة قطاعات الاقتصاد موقعًا بارزًا خلال حوار وزاري رفيع المستوى نظمته رئاسة COP31 بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه الأسترالية. وتزامن ذلك مع إعلان حزمة تنفيذ الكهرباء ضمن أجندة العمل المناخي العالمية، متضمنة إجراءات لتطوير شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخزين والنقل منخفض الانبعاثات.

أعلن تحالف المرافق من أجل صافي انبعاثات صفري (UNEZA) نشر أكثر من 21 ألف كيلومتر من شبكات الكهرباء خلال عام 2025، إلى جانب خطط لاستثمارات سنوية مشتركة لا تقل عن 156 مليار دولار في الشبكات والطاقة المتجددة وأنظمة التخزين، بزيادة 5% مقارنة بالعام السابق و35% مقارنة بعام 2024. وفي قطاع النقل، تضمنت الحزمة تطوير 13 ممرًا للشحن عديم الانبعاثات عبر ست قارات، تمتد لأكثر من 29 ألف كيلومتر، بهدف خفض انبعاثات نقل البضائع.

الحد من انبعاثات غاز SF6

شهد المؤتمر إطلاق التعهد العالمي للحد من انبعاثات غاز سادس فلوريد الكبريت (SF6)، بمشاركة ألمانيا ودول ومنظمات دولية، وانضمام الاتحاد الأوروبي، ليرتفع عدد الدول المنضمة إلى 35 دولة تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي، بدعم من البنك الدولي وتحالف المناخ والهواء النظيف (CCAC). ويُستخدم الغاز في معدات شبكات الكهرباء ومفاتيح ومحطات العزل، لكنه من أقوى غازات الاحتباس الحراري، إذ تبلغ قدرته على إحداث الاحترار العالمي نحو 25 ألف ضعف ثاني أكسيد الكربون، ويمكن أن يبقى في الغلاف الجوي آلاف السنين.

تمويل المناخ والغابات

ناقش برنامج الأمم المتحدة للبيئة تطوير منصات وطنية لتمويل المناخ، بهدف تنسيق الأولويات وربطها بالاستثمارات وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التكيف وخفض الانبعاثات وتعزيز الصمود. كما تناولت جلسة بعنوان «من الجاهزية لمبادرة REDD+ إلى تنفيذ المادة السادسة» سبل الانتقال من بناء القدرات إلى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، والاستفادة من آليات التعاون الدولي وأسواق الكربون بموجب اتفاق باريس.

الطاقة والتحول العادل

ناقش جناح تركيا دراسة لمركز إسطنبول للسياسات بشأن التحول العادل في قطاع الطاقة بتركيا والبرازيل واقتصادات ناشئة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للانتقال إلى الطاقة منخفضة الانبعاثات. كما عُرض تقرير «حالة البيئة في أوروبا 2025» الصادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة، وشهد الجناح جلسة عن طاقة الرياح البحرية العائمة نظمتها جامعة الشرق الأوسط التقنية، وأخرى عن خفض الانبعاثات الصناعية نظمها بنك التنمية والاستثمار التركي.

ناقش الاتحاد من أجل المتوسط تنفيذ الإعلان الوزاري الثاني بشأن المياه، في ظل ندرة الموارد المائية وتأثيرات تغير المناخ، والحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة الجفاف والضغوط على مصادر المياه، خصوصًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأتاح جناح الوكالة الدولية للطاقة متابعة عرض تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2026»، بالتزامن مع تقديم المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول التقرير في باريس.

حصاد أجندة التنفيذ

شهدت الفترة المسائية الفعالية الختامية رفيعة المستوى لأجندة العمل المناخي العالمية، بعنوان «العلم يدعو.. وأجندة العمل المناخي تحقق النتائج»، بمشاركة رئاستي مؤتمري COP30 وCOP31، وسيمون ستيل، وأبطال العمل المناخي وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكد ستيل أن التحول إلى الطاقة النظيفة أصبح مسارًا لا رجعة فيه، وأن التكيف يتقدم إلى صدارة السياسات.

استعرض وصول برامج الزراعة التجديدية إلى 66 مليون هكتار في 116 دولة، وتوجيه نحو 2.3 مليار دولار لدعمها، إلى جانب تعهدات تمويلية جديدة لمرفق الغابات الاستوائية من أجل المستقبل تقل قليلًا عن 500 مليون دولار، لترتفع رسملته الإجمالية إلى أكثر من 8 مليارات دولار. وأشار ستيل إلى بدء 20 منطقة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي تجارب محلية للحد من النفايات وتعزيز إعادة الاستخدام والإصلاح والتدوير، ضمن منصة إسطنبول للعمل من أجل صفر مخلفات.

مفاوضات اللحظات الأخيرة حول الوقود الأحفوري

على صعيد المفاوضات، تصدرت الخلافات بشأن الوقود الأحفوري وتمويل التكيف وخفض الانبعاثات المناقشات، عقب نشر رئاسة المؤتمر مسودة محدثة للقرار الختامي عند الساعة 14:10 بالتوقيت المحلي. وأثار حذف الإشارات الواردة في المسودة الأولى إلى تسريع الابتعاد عن الوقود الأحفوري، بما يشمل الفحم والنفط والغاز، انتقادات نشطاء ومنظمات بيئية اعتبروا ذلك تراجعًا في طموح المؤتمر.

في المقابل، دافعت تركيا وأستراليا عن التعديلات باعتبارها محاولة للوصول إلى صيغة توافقية قابلة للتنفيذ والتركيز على الالتزامات السابقة. وقال مراد كوروم إن تكرار المناقشات لن يحقق تقدمًا، فيما أكد وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين السعي إلى تحقيق أكثر النتائج طموحًا الممكنة بالتوافق.

خلافات تمويل التكيف

امتدت الخلافات إلى تمويل التكيف، بعدما خلت المسودة المحدثة من المقترح السابق بتوفير ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول 2035. وكانت المسودة الأولى قد دعت إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل، ووضع مسار لزيادة التمويل ومتابعة تنفيذه. وأثار حذف المقترح مخاوف الدول النامية والأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية، إذ يتطلب التكيف موارد مالية يمكن التنبؤ بها لحماية السواحل وتأمين المياه ومواجهة الجفاف والفيضانات وحماية المجتمعات الهشة.

هدف الكهرباء 2035

احتفظت المسودة الجديدة بالدعوة إلى زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 23% حاليًا، لكن بصياغة أقل إلزامًا. ويستهدف المقترح توسيع استخدام الكهرباء في النقل والصناعة والمباني، وتعزيز كفاءة الطاقة ومصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات. وواجه المقترح تحفظات من بعض الدول النامية بسبب احتياجاته الكبيرة إلى استثمارات في الشبكات والبنية التحتية والتخزين والتمويل والتكنولوجيا.

اختبار هدف 1.5 درجة

أقرت المسودة بأن الاحترار العالمي مرشح لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع التأكيد على أن التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات والتنمية القادرة على الصمود أصبح مسارًا لا رجعة فيه. وتعكس هذه الإشارة اتساع الفجوة بين الأهداف المناخية والإجراءات الحالية، لكنها لا تعني التخلي عن هدف 1.5 درجة، بل تؤكد ضرورة تقليل مدة التجاوز ومقداره إن حدث.

سباق نحو التوافق

مع استمرار الخلافات، أعلنت أستراليا مواصلة المشاورات طوال الليل لتقريب وجهات النظر بين الأطراف التي يقترب عددها من 200 دولة. وكان مراد كوروم قد عقد مساء الأربعاء اجتماعًا لمكتب المؤتمر بمشاركة أكثر من 100 وزير ورؤساء المجموعات التفاوضية وممثلي المنظمات المراقبة، للاستماع إلى المواقف قبل صياغة القرارات النهائية. وتتركز المفاوضات على الاتفاق بشأن كيفية تنفيذ الأهداف المناخية وتوزيع تكاليفها وضمان توفير التمويل والتكنولوجيا للدول المحتاجة إليهما.

التنفيذ والإنصاف

كشف اليوم الحادي عشر عن مفارقة بين التقدم العملي في مبادرات الكهرباء والاستثمارات والشراكات المناخية، واستمرار الخلافات السياسية بشأن الوقود الأحفوري وتمويل التكيف والمسؤوليات الدولية. فبينما تتوسع أجندة التنفيذ والبنية التحتية النظيفة، تطالب الدول النامية بضمانات مالية وتقنية تتيح لها المشاركة في التحول دون تحميلها أعباء تفوق قدراتها الاقتصادية. ومع اقتراب اختتام المؤتمر الجمعة 20 نوفمبر، لا يقتصر الاختبار على إصدار قرار ختامي، بل يمتد إلى تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والعدالة المناخية.

شارك الخبر: