عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 837 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر أكتوبر 2026، في إطار جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي وتوفير الخدمات الداعمة لنمو المنشآت الصناعية وتوسعها.
تفاصيل الطلبات المعالجة
شملت الطلبات المعالجة 798 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و39 طلبًا للحصول على إذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، بإجمالي 2293 بندًا ضمن الطلبات الصادرة.
خدمة الفسح عبر منصة صناعي
تتيح خدمة الفسح الكيميائي للمستثمرين الصناعيين التقدم بطلبات الحصول على أذونات فسح أو تصاريح لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية المستخدمة في منشآتهم الصناعية، وذلك عبر منصة «صناعي»، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات وضمان إنجازها في الوقت المناسب، بما يدعم دخول المواد الكيميائية عبر المنافذ.
أثر الخدمة على الاستثمار الصناعي
تسهم الخدمة في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير إجراءات الحصول على فسح المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإنتاج، وأتمتة هذه الإجراءات ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.


