الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

السعودية في كوب 31: أمن الطاقة بوابة للتنمية الصناعية والبشرية

السعودية في كوب 31: أمن الطاقة بوابة للتنمية الصناعية والبشرية
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٤:٢٤:٢١ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

قدمت المملكة العربية السعودية في مؤتمر المناخ «كوب 31» المنعقد في أنطاليا التركية رؤية تربط أمن الطاقة بالتنمية الصناعية والبشرية، مؤكدة أن توفير الكهرباء للمدارس النائية والمرافق الصحية يغير معالم الحياة اليومية ويفتح آفاق التطور الاقتصادي.

فقر الطاقة أولوية على طاولة أنطاليا

وضع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قضية فقر الطاقة في مقدمة النقاشات، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية تجاه القارة الأفريقية والمجتمعات المحرومة من مصادر الطاقة. وأشار إلى أن المجتمع الذي يستنزف ساعات يومه في جمع الوقود يفقد وقتاً للتعليم والعمل، وأن توفير الطاقة بتكلفة ميسورة يحسن فرص تشغيل الورش وحفظ المحاصيل وتقديم الخدمات الصحية، ما يجعل التصدي لفقر الطاقة استثماراً في رأس المال البشري.

حلول عملية في المدارس والمرافق الصحية

في جلسة مخصصة لتحول الطاقة وحلول الطهي النظيف في تنزانيا، استعرض الوزير جهود المملكة عبر مبادرة «Forward7» وشراكاتها الدولية، مانحاً العمل المناخي معياراً ملموساً يتمثل في وصول الخدمة إلى المستفيد واستمرار تشغيلها وتحسن ظروف حياته.

مقاربة ثلاثية الأبعاد للنمو

ينطلق الموقف السعودي من مقاربة تجمع بين موثوقية الإمدادات، وخفض الانبعاثات، واستمرار التنمية، مع الالتزام باتفاق باريس ومراعاة تباين ظروف الدول. وتكتسب هذه المقاربة أهمية مباشرة للصناعة والاقتصاد الرقمي، إذ تحتاج المصانع ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات إلى إمدادات موثوقة وتقنيات ترفع الكفاءة وتخفض الانبعاثات.

مؤشرات الربع الثالث: ضغوط ونمو غير نفطي

كشفت التقديرات السريعة للربع الثالث من عام 2026 عن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مقابل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية. وعلى أساس ربعي معدل موسمياً، ارتفع الناتج بنسبة 1.3%. وبلغت الإيرادات الحكومية غير النفطية نحو 142.6 مليار ريال، تمثل 55% من إجمالي إيرادات الفترة، بينما سجل العجز المالي نحو 84.3 مليار ريال، ما يبرز أهمية الموارد غير النفطية في تمويل الإنفاق.

من الاستثمار إلى بناء القدرات الصناعية

أعلن وزير الطاقة بلوغ قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير نحو 79 غيغاواط، بالتوازي مع استهداف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل. وتكمن الفرصة الاقتصادية في الأعمال المصاحبة: تصنيع المعدات، والهندسة، والإنشاء، والتشغيل والصيانة، وتطوير التقنيات وتأهيل الكفاءات، حيث تتسع القيمة المحلية كلما ارتفعت مشاركة المنشآت الوطنية.

شراكات دولية ومسؤولية تنموية

يرتبط التعاون مع الدول الأفريقية بتبادل المعرفة وتقديم الحلول المناسبة لاحتياجاتها، وهو ما يتطلب فهماً للأسواق وتمويلاً ملائماً وتدريباً وصيانة يضمنان استمرار التشغيل. وتظهر قوة الاقتصاد السعودي في قدرته على إدارة الضغوط ومواصلة بناء مصادر جديدة للإنتاج، وتوظيف خبرته في الطاقة لتقديم حلول يحتاجها العالم.

شارك الخبر: