أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع الخاص شريك نجاح في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى مواصلة العمل على بناء الشراكات وجذب الاستثمارات للمساهمة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
رؤية القطاع وتحديث الاستراتيجية
استعرض الوزير خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال رؤية الدولة لمستقبل قطاع الطاقة القائمة على الاستدامة والتنوع والمرونة، موضحًا أن الحكومة اتخذت إجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري ودعم القطاع الخاص لقيادة مشروعات الطاقة المتجددة.
أعلن عصمت تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لرفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% عام 2028 بدلًا من 42% المستهدفة لعام 2030، لافتًا إلى بلوغ إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة 10.5 جيجاوات.
خطط التحول الطاقي وتطوير الشبكة
قدم الوزير شرحًا حول استراتيجية العمل والخطط التنفيذية في إطار التحول الطاقي وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية، والفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون مع الشركات البريطانية.
تستهدف الخطط إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، مع العمل على تحويل الشبكة من نمطية إلى ذكية في إطار خطة التحول الرقمي، وإدخال نظام بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة خلال العام الماضي لضمان استقرار التيار.
إطار تنظيمي وقانون الكهرباء
أشار عصمت إلى قانون الكهرباء الذي يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق، ويعزز دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية، موضحًا إعادة هيكلة القطاع على نحو يرسخ الحوكمة والشفافية ويدعم الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع.
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كتبًا دورية تنظيمية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، تشمل نماذج "منتجو الطاقة المستقلون" (IPP) و"البناء والتملك والتشغيل" (BOO) والبيع المباشر بين القطاع الخاص (P2P)، مع قواعد شفافة للتراخيص والربط بالشبكة.
كفاءة الطاقة ومبادرة "شمس الصناعة"
أكد الوزير أولوية ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى مبادرة "شمس الصناعة" كنموذج عملي للتكامل بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر، واستخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة لإقامة محطات طاقة شمسية، مع تيسير إجراءات الترخيص للمصانع.
الربط الكهربائي الإقليمي والدولي
كشف عصمت عن العمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة يربط بين أفريقيا وأوروبا، مستعرضًا مشروعات الربط القائمة مع السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجاري مع السعودية لتبادل 3000 ميجاوات، والدراسات الجارية للربط مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.


