تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تعثر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة «كيميت»، ومدى تأثيرها الفعلي في خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي.
مؤشرات تعثر وتأخير في الجداول الزمنية
أشار طلب الإحاطة إلى وجود مؤشرات على تعثر بعض هذه المشروعات، سواء من حيث التأخير في الجداول الزمنية المحددة، أو عدم تحقيق المستهدفات التي أُعلنت عند إطلاقها. وأكد همام أن ذلك يثير القلق بشأن جدوى هذه الشراكات وانعكاسها الحقيقي على خفض تكلفة الطاقة للمصانع، التي تواجه أعباء متزايدة جراء ارتفاع أسعار الطاقة.
غياب بيانات دقيقة عن التنفيذ والاستثمارات
لفت النائب إلى غياب المعلومات الدقيقة حول حجم ما نُفذ فعليًا من المشروعات، وحجم الاستثمارات التي ضُخت، ومدى استفادة الصناعة منها. وشدد على أن نجاح مشروعات الطاقة المتجددة لا يقتصر على إنتاج طاقة نظيفة، بل يمتد ليشمل تحقيق أثر اقتصادي ملموس يتمثل في خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي، بما يعزز تنافسيته ويدعم النمو الاقتصادي.
مطالب ببيان تفصيلي عاجل وجدول زمني معدل
طالب وكيل لجنة الإسكان الحكومة بتقديم بيان تفصيلي عاجل يتضمن ما أُنجز ونسب التنفيذ الفعلية مقارنة بالمخطط، وأسباب التعثر أو التأخير سواء كانت فنية أو تمويلية أو إجرائية، والإجراءات المتخذة لمعالجتها. كما دعا إلى الإعلان عن الجدول الزمني المعدل لإنهاء المشروعات المتعثرة، وتحديد مسؤوليات الجهات المنفذة، والإفصاح عن حجم الاستثمارات ومصادر تمويلها، ومدى كفاءة استخدام هذه الموارد.


