أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن مصر تمضي في تنفيذ خطة طموحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، تستهدف رفع نسبة مساهمتها إلى 42% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء. وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تطويرًا شاملًا للشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية.
تحديات دمج الطاقات المتجددة
أشار عصمت إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل أبرز التحولات في استراتيجية قطاع الكهرباء، لكنه يفرض تحديات فنية وتشغيلية، أبرزها القدرة على دمج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشبكة مع الحفاظ على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. ولفت إلى أن طبيعة الأحمال الكهربائية في مصر تشهد تغيرات يومية، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك نهارًا لتبلغ ذروتها مساءً، ما يستدعي إعادة النظر في آليات تشغيل المحطات التقليدية لتحقيق التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة.
أنظمة التخزين وإدارة الأحمال
أكد الوزير أن أحد الحلول المهمة يتمثل في التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، لتخزين الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة خلال ساعات توافرها وإعادة ضخها عند زيادة الطلب، بجانب الاستفادة من آليات إدارة الأحمال وتحويل جزء من الاستهلاك إلى فترات توافر إنتاج أكبر من الطاقة المتجددة.
تطوير البنية الأساسية للشبكة
أوضح عصمت أن مصر نجحت في إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة القومية، مع استمرار العمل على زيادتها خلال السنوات المقبلة. وشدد على أن مشروعات الطاقة المتجددة تتطلب بالتوازي تطوير البنية الأساسية، وزيادة قدرات محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء ومراكز التحكم.
دور الطاقة النووية والكهرومائية
فيما يتعلق بالطاقة النووية، أكد الوزير أن محطة الضبعة النووية تمثل إضافة استراتيجية مهمة، حيث ستسهم وحداتها الأربع عند اكتمال تشغيلها في توفير قدرات كبيرة ومستقرة تدعم أمن الطاقة وتنوع مصادر التوليد. ولفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقة الكهرومائية عبر تطوير المحطات القائمة وإجراء التوسعات الفنية اللازمة لدعم استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد.



