أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال كلمتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، أن المعيار الحقيقي لنجاح العمل المناخي الدولي يكمن في ترجمة التعهدات إلى خطوات تنفيذية ملموسة وتوفير وسائل التنفيذ اللازمة.
استعادة الثقة تتطلب التنفيذ لا الوعود
شددت الوزيرة على أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي متعدد الأطراف تتطلب الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، وتعزيز التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف. ووجهت الشكر لتركيا على حسن الاستضافة، مؤكدة أن مصر تستند في رؤيتها إلى إرث مؤتمر شرم الشيخ COP27 وأهمية تعزيز التنفيذ وتوفير الدعم للدول النامية.
تغير المناخ يهدد الأمن المائي والغذائي والطاقي
أوضحت أن تغير المناخ أصبح واقعًا يهدد مكتسبات التنمية ويمس مباشرة الأمن المائي والغذائي والطاقي، ويضاعف الضغوط الاقتصادية على الدول النامية، ما يستلزم تعزيز العمل الجماعي الدولي وتحقيق العدالة في التحول نحو مسارات تنموية مستدامة.
مصر تفي بالتزاماتها وتوسع في الطاقة المتجددة
أكدت حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة. وفي قطاع الطاقة، تواصل مصر تعزيز طموحها في التوسع بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتتطلع للحصول على الدعم لتطوير شبكة الكهرباء وتعزيز قدرات التخزين.
استعرضت أبرز المشروعات الوطنية الداعمة لهذا التوجه، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح بخليج السويس، إلى جانب الجهود الرامية لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
جهود تمتد للنقل المستدام وإدارة المياه والمخلفات
أضافت أن جهود مصر لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تمتد لتشمل النقل المستدام، وإدارة المياه والمخلفات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا، بما يحقق التكامل بين أولويات التنمية والعمل المناخي.
التمويل المناخي ركيزة أساسية والقلق من تراجعه
شددت على أن الطموح المناخي لن يكون كافيًا دون توفير وسائل التنفيذ، وفي مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. أعربت عن قلق مصر إزاء تراجع التمويل المناخي المتاح وتزايد الاعتماد على القروض في ظل محدودية المنح، ما يفاقم أعباء الديون على الدول النامية.
كشفت عن ضرورة زيادة التمويل الميسر بحيث يكون الانتقال الأخضر رافدًا للتنمية وليس عبئًا إضافيًا على اقتصادات الدول النامية.
التكيف قضية وجودية والتوازن بين التخفيف والتكيف ضروري
أكدت أن التكيف مع تغير المناخ يمثل قضية وجودية لمصر والعديد من الدول النامية لارتباطه المباشر بصون الأمن المائي والغذائي. شددت على أهمية تحقيق توازن حقيقي بين جهود التخفيف والتكيف، مع توفير التمويل الفعلي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
تحول عادل في نظم الطاقة ويراعي أولويات التنمية
أكدت ضرورة أن يكون التحول في نظم الطاقة عادلًا ومنصفًا ومنظمًا، ويراعي اختلاف الظروف والأولويات الوطنية، ويحافظ على أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية. حذر من أن نجاح الانتقال الأخضر لا ينبغي أن يأتي على حساب تعميق فجوات التنمية بين الدول.
أعربت عن قلق مصر إزاء التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، والتي قد تنقل أعباء إضافية للانتقال الأخضر إلى الدول النامية وتحد من قدرتها على تمويل مساراتها التنموية والمناخية.
تطلع لنتائج عملية تعيد بناء الثقة
في ختام كلمتها، أكدت تطلع مصر إلى أن يسفر مؤتمر COP31 عن نتائج عملية تعيد بناء الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي، وتصون النظام المناخي العالمي، وتضمن عدم الانتقاص من حق الشعوب في التنمية، من خلال عمل مناخي يستند إلى المسؤولية المشتركة والإنصاف، ويترجم التعهدات إلى نتائج ملموسة، ويضمن انتقالًا عادلًا لا يترك أي فرد أو دولة خلف الركب.


