تحتفل بولندا بعيد الاستقلال الوطني في الحادي عشر من نوفمبر وسط مناخ سياسي متوتر، حيث تستعد العاصمة وارسو لاستضافة مسيرة الاستقلال السنوية التي تُعد أكبر تجمع للجماعات القومية المتطرفة في أوروبا. ويأتي احتفال هذا العام في أعقاب هجوم كراكوف الأخير وأزمة المحكمة الدستورية التي تثير اتهامات بمحاولة انقلابية، ما يزيد من مخاطر اندلاع مواجهات.
مخاوف من تصعيد خلال المسيرة
يتوقع المنظمون مشاركة قياسية تصل إلى نصف مليون شخص في المسيرة، بينما تنقل قناة "ريبوبليكا" اليمينية المتطرفة الحدث مباشرة. ويحذر مراقبون من أن المسيرة قد تنحرف عن مسارها المخطط له لتتجه نحو مبنى المحكمة الدستورية، مما يرفع منسوب التوتر في الشوارع.
أزمة المحكمة الدستورية تلقي بظلالها
تتمحور الأزمة الحالية حول رفض الرئيس كارول ناوفروكي أداء اليمين لخمسة قضاة عينهم الأغلبية البرلمانية، مما مكن قضاة آخرين من السيطرة على المحكمة قبل عشرة أيام. ويصف أنصار الرئيس هذا التحرك بأنه انقلاب، ويطالبون بتعيين "قضاة حقيقيين" بعيداً عن المحاصصة الحزبية، بينما تحتج مواطنة تدعى إيوا أمام مقر المحكمة رافعة علم الرئيس.
دعوات لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
عبرت مواطنة تدعى ماريولا عن أملها في حل مجلس النواب (الدايت) وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرة أن لجوء الحكومة للقوة يفقدها الثقة. وتأمل في التوصل إلى تسوية بين حكومة دونالد تاسك والمعارضة القومية، إلا أن المراقبين يصفون مسيرة هذا العام بأنها "عالية المخاطر" في ظل الاستقطاب الحاد الذي قد يمهد للانتخابات التشريعية المقررة في 2027.



