أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة أن الاستعدادات لتأمين التزود بالكهرباء خلال صيف 2027 انطلقت منذ سبتمبر 2026، بهدف تلافي الأزمة التي شهدتها البلاد خلال صيف السنة الجارية، مشيراً إلى جملة من المشاريع المبرمجة لتعزيز قدرات الإنتاج وتحسين التصرف في الطلب.
مشاريع لتعزيز قدرات الإنتاج
استعرض طريفة، خلال ندوة حوارية نظمتها الغرف المشتركة بعنوان "أزمة الكهرباء صيف 2026"، المشاريع المعتمدة التي تشمل مشروع بطاريات خزن بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب محطات صغيرة لتوليد الكهرباء بواسطة محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط. وفي ما يتعلق بالطاقة الشمسية، أفيد بأنه سيتم توفير 300 ميغاواط، منها 100 ميغاواط بداية من شهر فبراير 2027، فضلاً عن إعادة تشغيل محطة برج العامري بطاقة 300 ميغاواط أواخر سنة 2026.
برامج مستقبلية وتحسين إدارة الطلب
تمت برمجة مشاريع للفترة 2027-2028، تتمثل في إنجاز المحطة الثالثة ببرج العامري بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب مشاريع لتحسين استعمال الكهرباء خلال أوقات الذروة. وأشار طريفة إلى برمجة عمل ميداني وتوعوي مكثف للتشجيع على تخفيض الاستهلاك، خاصة خلال أوقات الذروة، مع وضع خطة اتصالية بالتنسيق مع جميع الأطراف.
تنسيق غائب فاقم أزمة صيف 2026
اعتبر رئيس مجلس الغرف المشتركة ناصف بلخيرية أن غياب التنسيق بين الإدارة المكلفة بإجراء تخفيف الأحمال، ممثلة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركات المصدرة، ضاعف من أزمة الكهرباء التي شهدتها تونس خلال صيف 2026. وشدد على ضرورة تحسين التنسيق وحسن التصرف في الطاقة المتوفرة، خاصة في ظل وجود نقص يقدر بـ1500 ميغاواط، داعياً إلى اعتماد تنسيق ذكي يقوم على رقمنة المنصات المسؤولة عن تنظيم عملية تخفيف الأحمال.
قطاع النسيج الأكثر تضرراً
أفاد رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة غازي البيش بأن قطاع النسيج تكبد خسائر كبرى جراء أزمة الكهرباء خلال صيف 2026، رغم أهميته باعتباره قطاعاً حيوياً يشغل 150 ألف عامل وتقدر قوته التصديرية بـ9 آلاف مليار سنوياً. وأوضح أن الأزمة تزامنت مع فترة تسليم السلع المصدرة، مشيراً إلى أن منتسبي الغرفة يرغبون في معرفة وضع التزود بالكهرباء خلال يونيو المقبل، مقترحاً إحداث مخاطب وحيد يتولى تقديم المستجدات شهرياً.
استطلاع يكشف اعتماد 89% من الشركات المصدرة على الكهرباء
أظهرت نتائج سبر آراء شمل 325 شركة مصدرة أن نسبة حاجة هذه الشركات إلى التزود بالكهرباء بلغت 89.2%، إذ أفادت 250 شركة بأنها تعتمد كلياً على الكهرباء. وتسببت الانقطاعات المتكررة في خسائر على مستوى الإنتاج لدى 73.8% من الشركات، فيما بلغت نسبة الانقطاعات غير المعلنة 79.7% وشملت 250 مؤسسة. وأعلنت 102 مؤسسة تسجيل تأخير في التسليم، واضطرت 83 مؤسسة إلى مراجعة مواعيد التسليم أو تأجيلها، كما تكبدت 30 مؤسسة خطايا أو مصاريف إضافية تجاوزت خسائر 13 منها 100 ألف دينار.

