أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، في العاشر من نوفمبر 2026، حكماً بوقف جزئي لقانون ولاية كاليفورنيا الذي يلزم الشركات بالإفصاح عن انبعاثات غازات الدفيئة، معتبرة أن المتطلبات تتجاوز نطاق المعلومات التجارية المحمية دستورياً.
تفاصيل الحكم
كتبت القاضية جاكيلين نغوين رأي المحكمة، موضحة أن عمليات الإفصاح الإلزامية تجبر الشركات على تجاوز تقديم المعلومات الاقتصادية المرتبطة بالمعاملات التجارية، لتتطلب بدلاً من ذلك أحكاماً ذاتية حول موضوع سياسي حساس، مما يجعلها خارج نطاق مبدأ "الكلام التجاري" الذي يحظى بحماية دستورية أقل.
تداعيات القرار
يمثل الحكم انتكاسة لجهود كاليفورنيا التنظيمية في مجال الشفافية المناخية، حيث كان القانون يهدف إلى إلزام الكيانات الكبرى العاملة في الولاية بالكشف عن بصمتها الكربونية، وهو ما اعتبرته المحكمة إكراهاً على التعبير عن آراء قيمية وليس حقائق تجارية بحتة.



