كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن أزمة مالية ضربت قطاع صناديق الاستثمار في تركيا، وسط مخاوف من تأثيرها على جهود البلاد لتمويل تحول الطاقة وتحقيق أهداف المناخ التي تتطلب نحو 300 مليار دولار.
تفاصيل الأزمة وتأثيرها على الأسواق
اندلعت الأزمة في منتصف سبتمبر الماضي عندما تعثرت شركات إدارة محافظ في تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين، بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار بعض الأسهم التي تستثمر فيها هذه الصناديق. وتشتبه الجهات التنظيمية في حدوث تلاعب بالسوق، ما أدى إلى قرار بتصفية 131 صندوق استثمار بلغت أصولها ذروتها حوالي 20 مليار دولار، وتأثر أكثر من 455 ألف مستثمر.
استقالات وتوقيفات في هيئة التنظيم المصرفي
على خلفية الأزمة، قدم رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) السابق شهاب قافجي أوغلو استقالته في 11 نوفمبر، معللاً ذلك بمنع المزيد من الضرر للمؤسسة. كما تم توقيف ثلاثة من كبار مسؤولي الهيئة، بينهم نائب رئيس ومديرا دائرتين، وأُودع أحدهم السجن بتهمة الرشوة. وشملت الاعتقالات أيضاً المدير العام السابق لمقاصة تركيا (تاكاس بنك) يونس أرينجي، ورئيس مجلس إدارة شركة OMG Capital Advisors عمر مراد غولكان، والشريك المؤسس لبنك عادل للتمويل علي باشلي، ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية السابقة فاطمة بتول سيان كايا بتهمة التداول الداخلي.
300 مليار دولار لتمويل أهداف المناخ
أوضحت الصحيفة أن المبلغ البالغ 300 مليار دولار يمثل التمويل الذي تسعى تركيا لتوفيره من أجل تمويل أهدافها المناخية، وتحويل نظام الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأشارت إلى أن الخطوات السريعة التي اتخذتها وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي ساهمت في حصر الأزمة ومنع تحولها إلى صدمة مالية أوسع.
تداعيات على ثقة المستثمرين
كان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد صرح في سبتمبر بأن الصناديق المتأثرة تمثل حوالي 10% من القطاع، مؤكداً عدم وجود خطر نظامي. غير أن فايننشال تايمز نبهت إلى أن ثقة المستثمرين التي عملت الإدارة الحالية على إعادة بنائها على مدى ثلاث سنوات، تواجه الآن اختباراً جديداً مع امتداد التحقيقات إلى البيروقراطية المالية والسياسية.


/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/leparisien/BDF7FF3BDVHQPJXUZEEFXU4I3Y.jpg)
