تلقت وزارة العدل في كارولينا الشمالية أكثر من 630 شكوى من مستهلكين يتهمون محطات وقود بالاحتفاظ بتوفيرات الإعفاء الضريبي على البنزين بدلاً من تمريرها للعملاء.
تفاصيل الشكاوى
وفقاً لسجلات رسمية، تغطي الشكاوى الفترة من 10 إلى 29 أكتوبر، منذ بدء العطلة الضريبية على البنزين التي كان من المقرر أن تنتهي في 30 نوفمبر. تصدرت محطتان في مقاطعة "إيفري" قائمة الشكاوى على مستوى الولاية، حيث اتهمهما سائقون بفرض أسعار أعلى من المنافسين القريبين رغم سريان الإعفاء الضريبي.
توزيع الشكاوى جغرافياً
سجلت مقاطعتا "ويك" و"جيلفورد" أعلى عدد من الشكاوى بواقع 40 لكل منهما، تلتهما مقاطعتا "إيفري" و"بونكوم" بـ 25 شكوى لكل منهما. كما سجلت مقاطعات "دير" و"أونسلو" 16 شكوى لكل منهما، و"دورهام" 17، و"يونيون" 19، و"مكلنبورغ" و"ديفيدسون" 13 لكل منهما، و"برونزويك" و"فورسث" 14 لكل منهما.
إجراءات المدعي العام
أرسل المدعي العام جيف جاكسون خطابات إلى أكثر من 50 محطة وقود، بينها ثلاث في مقاطعة "إيفري"، تطلب توضيح سياسات التسعير. أكد جاكسون أن الهدف هو منح المحطات فرصة للالتزام بالقانون، مشيراً إلى أن "الغاية المرجوة هي أن تحصل العائلات على التوفيرات". وأضاف أن خيارات قانونية متاحة في حال أصرت المحطات على مخالفة القانون عمداً.



