أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المعيار الحقيقي لنجاح العمل المناخي الدولي يكمن في القدرة على ترجمة التعهدات إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، مشددة على ضرورة الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي وتعزيز التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف.
كلمة مصر في الشق الوزاري لمؤتمر كوب 31
ألقت الوزيرة كلمتها خلال الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بحضور مراد كوروم وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، وسيمون ستيل السكرتير التنفيذي للاتفاقية، وعدد من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.
وجهت عوض الشكر لتركيا على حسن الاستضافة والتنظيم، مؤكدة أن مصر تستند في رؤيتها للعمل المناخي إلى إرث مؤتمر شرم الشيخ كوب 27، وما رسخه من أهمية تعزيز التنفيذ وتوفير الدعم اللازم للدول النامية.
تغير المناخ يهدد مكتسبات التنمية والأمن المائي والغذائي
أوضحت الوزيرة أن تغير المناخ أصبح واقعًا يهدد مكتسبات التنمية ويمس بصورة مباشرة الأمن المائي والغذائي والطاقي، ويضاعف الضغوط الاقتصادية والتنموية على الدول النامية، ما يستلزم تعزيز العمل الجماعي الدولي وتحقيق العدالة في التحول نحو مسارات تنموية مستدامة.
مصر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس
أشارت عوض إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة، بما يعكس التزام الدولة باتخاذ خطوات عملية في مجال العمل المناخي، ويرتبط بأولويات التنمية الوطنية.
التوسع في الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر
في قطاع الطاقة، أكدت الوزيرة أن مصر تواصل تعزيز طموحها في التوسع بالطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى تطلعها للحصول على الدعم اللازم لتطوير شبكة الكهرباء وتعزيز قدرات التخزين.
استعرضت أبرز المشروعات الوطنية الداعمة لهذا التوجه، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح بخليج السويس، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية، فضلًا عن الجهود الرامية لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
جهود تمتد لقطاعات النقل والمياه والمخلفات
أضافت عوض أن جهود مصر لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تمتد لتشمل النقل المستدام، وإدارة المياه والمخلفات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا، بما يحقق التكامل بين أولويات التنمية والعمل المناخي.
التمويل المناخي ركيزة أساسية والقلق من تراجعه
شددت الوزيرة على أن الطموح المناخي لن يكون كافيًا دون توفير وسائل التنفيذ، وفي مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدة أن التمويل يمثل ركيزة أساسية للوفاء بالالتزامات الدولية وتعزيز الثقة بين الأطراف.
أعربت عن قلق مصر إزاء تراجع التمويل المناخي المتاح، وتزايد الاعتماد على القروض في ظل محدودية المنح، ما يفاقم أعباء الديون على الدول النامية ويحد من قدرتها على رفع طموحها المناخي، مطالبة بزيادة التمويل الميسر ليكون الانتقال الأخضر رافدًا للتنمية لا عبئًا إضافيًا.
التكيف قضية وجودية لمصر والتحول العادل في نظم الطاقة
أكدت عوض أن التكيف مع تغير المناخ يمثل قضية وجودية لمصر والعديد من الدول النامية، لارتباطه المباشر بصون الأمن المائي والغذائي وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، مشددة على أهمية تحقيق توازن حقيقي بين جهود التخفيف والتكيف.
كما أكدت ضرورة أن يكون التحول في نظم الطاقة عادلًا ومنصفًا ومنظمًا، يراعي اختلاف الظروف والأولويات الوطنية، ويحافظ على أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية، محذرة من أن نجاح الانتقال الأخضر لا ينبغي أن يأتي على حساب تعميق فجوات التنمية بين الدول.
أعربت عن قلق مصر إزاء التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، والتي قد تنقل أعباء إضافية للانتقال الأخضر إلى الدول النامية وتحد من قدرتها على تمويل مساراتها التنموية والمناخية.
تطلع لنتائج عملية تعيد بناء الثقة في المنظومة المناخية
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يسفر مؤتمر كوب 31 عن نتائج عملية تعيد بناء الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي، وتصون النظام المناخي العالمي، وتضمن عدم الانتقاص من حق الشعوب في التنمية أو تقويض جهود الحد من الفقر، من خلال عمل مناخي يستند إلى المسؤولية المشتركة والإنصاف، ويترجم التعهدات إلى نتائج ملموسة، ويضمن انتقالًا عادلًا لا يترك أي فرد أو دولة خلف الركب.



