الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

وزير الكهرباء: 32 ألف ميجاوات طاقة شمسية ورياح بحلول 2030

وزير الكهرباء: 32 ألف ميجاوات طاقة شمسية ورياح بحلول 2030
الطاقة النظيفة · ١٠:٤٦:٤٤ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك نجاح في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة

أوضح الوزير خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة جرى تحديثها لرفع مستهدف الطاقة النظيفة إلى 45% عام 2028 بدلًا من 42% عام 2030، مشيرًا إلى أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة بلغ 10.5 جيجاوات.

استعرض عصمت خطط التحول الطاقي وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وتطوير الشبكة القومية لتحويلها من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، مع إدخال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة خلال العام الماضي لضمان استقرار التيار.

مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية

كشف الوزير عن مشروعات ربط كهربائي قائمة مع السودان وليبيا والأردن، ومشروع جارٍ تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى دراسات لإنشاء ربط مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

إصلاحات تشريعية وتنظيمية

أشار إلى قانون الكهرباء الجديد الذي يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق، ويعزز دور الجهات التنظيمية، مع إعادة هيكلة القطاع لترسيخ الحوكمة والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع.

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كتبًا دورية تنظيمية تدعم استثمارات القطاع الخاص، تشمل نماذج "منتجو الطاقة المستقلون" (IPP)، و"البناء والتملك والتشغيل" (BOO)، والبيع المباشر بين القطاع الخاص (P2P)، مع قواعد شفافة للتراخيص والربط بالشبكة.

مبادرات كفاءة الطاقة والتحول الأخضر

نوه الوزير إلى مبادرة "شمس الصناعة" كنموذج للتكامل بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر، واستخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة لمحطات طاقة شمسية، مع تيسير إجراءات الترخيص للمشاريع الصناعية الشمسية. كما يعمل القطاع على تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية ومعالجة الفقد وترشيد النفقات لتحقيق توازن مستدام.

شارك الخبر: