أعلنت القوات اليمنية في صنعاء تنفيذ أربع عمليات استهدفت مواقع حساسة في العمق السعودي، من بينها مجمع شركة الصدف للبتروكيماويات (صدف) في مدينة الجبيل الصناعية شرقي المملكة، إلى جانب مركز الملك عبد الله المالي ومطار الملك خالد في الرياض، وقاعدة خميس مشيط جنوبي السعودية.
أهمية مجمع صدف البتروكيماوي
يمثل استهداف منشأة الصدف تطورًا يتجاوز استهداف المطارات والمواقع العسكرية أو منشآت الطاقة التقليدية، ليطال أحد أعرق المواقع المرتبطة بصناعة البتروكيماويات السعودية، والتي تشكل ركيزة أساسية في مساعي المملكة لتعظيم القيمة الاقتصادية لمواردها الهيدروكربونية وتوسيع قاعدتها الصناعية والتصديرية.
تكتسب المنشأة أهميتها من موقعها في مدينة الجبيل الصناعية، وارتباطها بمنظومة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، فضلًا عن حجم طاقتها الإنتاجية وتنوع منتجاتها التي تدخل في سلاسل صناعية متعددة.
تاريخ المنشأة وطاقتها الإنتاجية
تأسست الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) عام 1980 كمشروع مشترك بين سابك وشركة شل، وبدأت عملياتها الإنتاجية في منتصف الثمانينيات، لتصبح واحدة من أقدم المشروعات الصناعية في قطاع البتروكيماويات السعودي.
ضم المجمع الصناعي ستة مصانع بتروكيماوية بطاقة إنتاجية إجمالية تجاوزت أربعة ملايين طن متري سنويًا، إلى جانب محطة لتوليد الكهرباء والبخار بنظام التوليد المشترك، ما وفر للمجمع جزءًا مهمًا من احتياجاته التشغيلية من الطاقة.
شملت منتجات الشركة مواد أساسية ووسيطة، من بينها الإيثيلين والستايرين والصودا الكاوية والإيثانول الصناعي وميثيل ثالثي بوتيل الإيثر، وهي مواد تدخل في صناعات مختلفة تشمل البلاستيك والمواد الكيميائية والمذيبات والوقود ومستلزمات قطاعات صناعية أخرى.
تطور الملكية والاندماج
في عام 2017، استحوذت سابك على حصة شل البالغة 50% في الشركة مقابل نحو 820 مليون دولار، لتصبح صدف مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية، في خطوة استهدفت تعزيز التكامل التشغيلي والاستثماري مع شركاتها التابعة.
على الرغم من أن الهيكل القانوني للشركة تغير لاحقًا؛ إذ دمجت سابك صدف في الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2019، وانتقلت إليها أصول صدف وحقوقها والتزاماتها، فيما توقفت الشركة عن الوجود ككيان قانوني مستقل، إلا أن اسم صدف لا يزال مرتبطًا بالمجمع الصناعي وتاريخه، وهو ما مثل هدفًا للقوات اليمنية في صنعاء حسب بيانها الأخير.
أهمية مدينة الجبيل الصناعية
لا تنبع أهمية مجمع صدف من طاقته الإنتاجية وحدها، بل من وجوده داخل مدينة الجبيل الصناعية، التي تمثل أحد أكبر التجمعات الصناعية في السعودية، وتتركز فيها استثمارات ضخمة في قطاعات البتروكيماويات والتكرير والصناعات التحويلية.
تبلغ مساحة مدينة الجبيل الصناعية نحو 1016 كيلومترًا مربعًا، وقد اختير موقعها على ساحل الخليج العربي لقربه من مصادر الطاقة والمواد الخام، وارتباطه بالممرات البحرية الخليجية والدولية، بما يتيح للمنشآت الصناعية الوصول إلى الأسواق العالمية وتسهيل استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات.
تضم المدينة منظومة مترابطة من المصانع وشبكات الإمداد والخدمات والبنية التحتية الصناعية والموانئ، الأمر الذي يجعل تأثير أي اضطراب في أحد مرافقها قابلًا للامتداد إلى أنشطة إنتاجية ولوجستية مرتبطة به، بحسب طبيعة المنشأة وحجم الأضرار التي قد تلحق بها.
الارتباط برؤية السعودية 2030
تحتل الصناعات البتروكيماوية موقعًا مهمًا في توجهات رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية وتطوير الصناعات التحويلية، بدلاً من الاكتفاء بالمراحل الأولية لإنتاج النفط والغاز.
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية في رؤية 2030 توجهات لتوسيع سلاسل القيمة في قطاع الكيميائيات، والانتقال إلى منتجات وسيطة ومتخصصة وتحويلية أعلى قيمة، بما يدعم توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة المنتجات السعودية على المنافسة في الأسواق العالمية.
دلالات وأبعاد الاستهداف
من هذا المنظور، فإن أهمية المنشآت البتروكيماوية لا تقاس بحجم إنتاجها المباشر فقط، بل بموقعها ضمن شبكة صناعية متكاملة، وبما توفره من مواد أولية للصناعات اللاحقة، وبقدرتها على دعم الصادرات وتعزيز المحتوى المحلي.
لا يقتصر البعد المحتمل لاستهداف منشأة صدف على القيمة الإنتاجية للموقع، بل يتصل برسائل أوسع بشأن نطاق الأهداف التي باتت حاضرة في التصعيد. فاختيار موقع في مدينة الجبيل، التي تمثل مركزًا رئيسيًا للصناعات البتروكيماوية السعودية، يشير إلى توسع دائرة الاستهداف في التصعيد المحتمل للقوات اليمنية، من المطارات والمنشآت النفطية والمواقع العسكرية إلى البنية الصناعية المرتبطة بسلاسل الإمداد والصادرات والأسواق الخارجية.
كما يضع هذا التطور المنشآت الصناعية في شرق المملكة ضمن نطاق التهديدات المحتملة، بما قد يفرض أعباء إضافية على إجراءات الحماية والتأمين، ويرفع كلفة المخاطر على الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها، حتى في حال عدم وقوع أضرار إنتاجية كبيرة.



