الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

الاتحاد الأوروبي يؤجل قواعد انبعاثات الميثان لعامين لاعتبارات أمن الطاقة

الاتحاد الأوروبي يؤجل قواعد انبعاثات الميثان لعامين لاعتبارات أمن الطاقة
اسواق الطاقة و الغاز · ١٠:٥٦:١٥ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس على تعديل لائحة الميثان، مما يؤدي إلى تأجيل المواعيد النهائية لالتزام مستوردي النفط والغاز الطبيعي والفحم بمتطلبات رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها لمدة عامين.

تفاصيل التأجيل والمواعيد الجديدة

وفقًا للاتفاق المؤقت الذي أعلنه المجلس، ستصبح التزامات الرصد والإبلاغ والتحقق للمستوردين سارية اعتبارًا من 1 يناير 2029 بدلاً من 1 يناير 2027. كما تم تأجيل متطلب إبلاغ المنتجين والمستوردين الأوروبيين عن كثافة الميثان في إنتاج الوقود الأحفوري من أغسطس 2028 إلى أغسطس 2030. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة رسمية من المؤسستين قبل دخوله حيز التنفيذ.

دوافع أمن الطاقة والاستقرار الجيوسياسي

يعكس القرار قلقًا متزايدًا بين الحكومات الأوروبية من أن فرض متطلبات إضافية على موردي الطاقة خلال فترة عدم استقرار جيوسياسي قد يعقد عمليات الشراء ويرفع التكاليف. وأشارت المفوضية الأوروبية في بيانها إلى استمرار عدم الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا التي قلصت إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب وعززت الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال.

الجدوى الاقتصادية لخفض الميثان

تهدف لائحة الميثان، التي اعتمدت عام 2024، إلى خفض الانبعاثات المرتبطة بإنتاج ونقل الوقود الأحفوري المستهلك في الاتحاد الأوروبي. وبحسب متتبع الميثان العالمي للوكالة الدولية للطاقة لعام 2026، أنتجت عمليات الوقود الأحفوري حوالي 124 مليون طن من انبعاثات الميثان في 2025، وتقدر الوكالة أن التكنولوجيا الحالية يمكن أن تقضي على نحو 70% من هذه الانبعاثات، ويمكن منع نسبة كبيرة منها دون تكلفة صافية نظراً للقيمة التجارية للغاز المستعاد.

مراجعة التنفيذ وتحديات التحقق

يتطلب الاتفاق أن تراجع المفوضية التنفيذ بحلول يناير 2028، بما في ذلك توافر خدمات التحقق المستقلة والعواقب المحتملة على إمدادات الطاقة. وتواجه بروكسل صعوبات عملية في تطبيق ترتيبات رصد وتحقق متسقة عبر ولايات قضائية متعددة، خاصة حيث يعمل الموردون تحت أنظمة تنظيمية تختلف عن نظام الاتحاد الأوروبي.

شارك الخبر: