أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة يرفع مستهدف الطاقة النظيفة إلى 45% عام 2028 بدلاً من 42% المقررة سابقاً لعام 2030، مع إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول 2030.
القدرات الحالية ورؤية القطاع
أوضح الوزير خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة بلغ 10.5 جيجاوات. تقوم رؤية الدولة لمستقبل قطاع الطاقة على الاستدامة والتنوع والمرونة، مع تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي الأضخم في المنطقة.
تهيئة المناخ الاستثماري والشراكات
شدد عصمت على أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري، ومواصلة بناء الشراكات وجذب الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص لريادة مشروعات الطاقة، لا سيما الشمسية والرياح، عبر إتاحة فرص استثمارية وتعزيز التعاون مع الشركات البريطانية.
التحول الطاقي وتطوير الشبكة
استعرض الوزير استراتيجية العمل والخطط التنفيذية في إطار التحول الطاقي وخفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية الموحدة. يجري تحويل الشبكة من نمطية إلى ذكية في إطار خطة التحول الرقمي، مع إدخال نظام بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة الكهربائية لأول مرة خلال العام الماضي لضمان استقرار التيار.
مركز إقليمي للطاقة ومشروعات الربط
أشار إلى أن العمل يجري لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة يربط بين أسواق إفريقيا وأوروبا، بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية. تناول مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجاري مع السعودية لتبادل 3000 ميجاوات، فضلاً عن دراسات الربط مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
إطار تنظيمي وسوق تنافسية
أوضح أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة، ويعزز دور الجهات التنظيمية. إعادة هيكلة القطاع ترسخ الحوكمة والشفافية، وتدعم الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع اتخاذ إجراءات لإدارة سوق الكهرباء ببيئة تنافسية عادلة.
نماذج استثمارية جديدة وكفاءة الطاقة
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كتباً دورية تنظيمية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، تشمل نماذج منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبيع المباشر بين القطاع الخاص (P2P). أكد أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يحظى بالأولوية، مع دعم مبادرة "شمس الصناعة" كنموذج للتكامل بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر، واستخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة لمحطات طاقة شمسية.
تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية
أفاد الوزير بأن القطاع يعمل على تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية لشركات الكهرباء، ومعالجة الفقد، وترشيد النفقات التشغيلية، لتحقيق توازن مستدام.


