الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

مبادرة "35 بحلول 2035".. كهربة العالم بين الطموح المناخي وإشكاليات العدالة الطاقوية

مبادرة "35 بحلول 2035".. كهربة العالم بين الطموح المناخي وإشكاليات العدالة الطاقوية
الطاقة النظيفة · ١٢:٥٦:٢٣ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

أطلقت الرئاسة التركية لمؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا مبادرة "35 بحلول 2035"، التي تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً من 23% حالياً إلى 35% بحلول عام 2035. تأتي المبادرة في سياق تعثر المفاوضات المناخية الرسمية، حيث تلجأ رئاسات المؤتمرات إلى أهداف طوعية قابلة للتسويق السياسي بدلاً من حسم الملفات التفاوضية الملزمة.

أهداف المبادرة وداعموها

تستند المبادرة إلى تحليلات الوكالة الدولية للطاقة، وتستهدف استبدال الاستخدام المباشر للوقود الأحفوري بالكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة والتدفئة والتبريد. حظيت بدعم الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأيدتها 75 دولة وفق تقارير نوفمبر 2026، من بينها أستراليا، إثيوبيا، ألمانيا، النرويج، فنلندا، باكستان، كوريا الجنوبية، ودول جزرية عدة، إضافة إلى المفوضية الأوروبية. كما أعلنت الصين هدفاً وطنياً مشابهاً يتمثل في بلوغ 35% بحلول 2030.

طابع طوعي دون التزامات ملزمة

ليست المبادرة اتفاقاً تفاوضياً ملزماً ولا قراراً بموجب اتفاق باريس، بل تعهد طوعي تقوده رئاسة المؤتمر. تحتفظ الدول بحرية تحديد سياساتها ومساراتها وفق ظروفها الوطنية، دون حصص موحدة أو عقوبات على عدم التنفيذ. أثار هذا الطابع الطوعي تساؤلات حول كفاية أهداف غير ملزمة لإحداث تحول بحجم كهذا، في غياب تمويل مضمون وآليات مساءلة فعالة.

الكهرباء ليست بالضرورة طاقة نظيفة

تقيس المبادرة ارتفاع حصة الكهرباء دون اشتراط أن تكون مولدة من مصادر متجددة. الكهرباء ناقل للطاقة يمكن إنتاجها من الفحم والغاز والنفط والنووية، كما من الشمس والرياح. تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية لا يعني خفض الانبعاثات بنفس القدر في كل البلدان، إذا كانت الشبكة تعتمد على الفحم. حذرت منظمات المجتمع المدني من أن زيادة الطلب على الكهرباء قد تستخدم ذريعة لتوسيع محطات الغاز وتأجيل إغلاق محطات الفحم.

حزمة تنفيذية وتمويل غير مضمون

أعلنت الأمم المتحدة وشركاؤها حزمة تنفيذية تتضمن خطط استثمار في الطاقة النظيفة والشبكات والتخزين، مع مساهمة بريطانية أولية قدرها 400 مليون جنيه إسترليني لتعبئة ما يصل إلى 5 مليارات دولار للاقتصاديات الناشئة. كما أعلن تحالف مرافق الطاقة من أجل صافي الصفر عن خطط استثمار سنوية لا تقل عن 156 مليار دولار. لكن هذه إعلانات وآليات استثمارية مختلفة، وليست مخصصات مالية تلقائية لكل دولة موقعة.

من يحصل على الكهرباء الجديدة؟

يتنافس الاقتصادات الكبرى على توفير كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بينما يفتقر 655 مليون إنسان للكهرباء، ونحو ملياري إنسان لوسائل طهي نظيفة. تثير هذه الفجوة تساؤلات حول أولويات التوزيع: هل تذهب الكهرباء لمن يدفع السعر الأعلى أم للخدمات الأساسية كالمستشفيات والمدارس ومحطات المياه؟ لا تقدم المبادرة نظاماً ملزماً لتحديد أولويات التوزيع أو معايير تفصيلية للمشاريع المستحقة للتمويل.

تبعية جديدة للمعادن والتكنولوجيا

الانتقال إلى عصر الكهرباء قد ينقل التبعية من الوقود الأحفوري إلى المعادن الحرجة (النحاس، الليثيوم، النيكل، الغرافيت). إذا بقيت دول الجنوب مجرد مصدر للمواد الخام، فيما تتركز الصناعات المتقدمة والبراءات في الاقتصادات الكبرى، فقد ننتقل من تبعية النفط إلى تبعية المعادن والتقنيات. العدالة في الكهربة تتطلب نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي وإضافة القيمة في البلدان المنتجة للمعادن.

ما وراء الكهربة: مراجعة نموذج الاستهلاك

زيادة حصة الكهرباء لا تعني بالضرورة تغيير النموذج الاقتصادي الذي أنتج الأزمة المناخية. النظام السائد يفترض نمواً واستهلاكاً لا نهائيين على كوكب محدود الموارد. التحول المناخي يحتاج إلى مراجعة أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتمييز ما ينبغي أن ينمو عما ينبغي أن يتراجع، في الطاقة والزراعة والنقل والصناعة. مبادرة الكهربة ينبغي ألا تتحول إلى غطاء لتأجيل النقاش حول التخفيف الحقيقي للانبعاثات والالتزامات المتعلقة بالوقود الأحفوري وتمويل التكيف والخسائر والأضرار.

شارك الخبر: