بدأت الحكومة المصرية اعتبارًا من 8 نوفمبر خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة لشركات الحديد والصلب بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يوميًا، لأجل غير مسمى. وجاء ذلك بعد تقليص الإمدادات الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% مطلع الشهر نفسه، في خطوة تعكس ضغوطًا متزايدة على موازنة الطاقة وسط ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال التي اقتربت من 120 مليون دولار للشحنة الواحدة.
تأثير محدود مباشر على أسهم الحديد المقيدة
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، إن التأثير المباشر على أسهم شركات الحديد المقيدة بالبورصة يظل محدودًا، نظرًا لقلة عدد الشركات الصناعية العاملة في القطاع والمدرجة حاليًا. وأوضح أن شركة مصر الوطنية للصلب «عتاقة» تمثل الشركة الصناعية الوحيدة المقيدة، وهي تعتمد على خام البليت كمرحلة وسيطة في نصف دورة إنتاجية، مما يقلل اعتمادها على الغاز مقارنة بالمصانع المتكاملة مثل حديد عز التي شُطبت أسهمها من البورصة.
قطاع الأسمدة الأكثر تأثرًا بانخفاض الإمدادات
أكد شفيع أن صناعة الأسمدة، خاصة النيتروجينية، تعد الأكثر تأثرًا مقارنة بالحديد، نظرًا لاستخدام الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج الأساسية وليس مجرد مصدر للطاقة. وأشار إلى أن خفض الإمدادات سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الكميات المنتجة، ما ينعكس على المبيعات والإيرادات، مع احتمالات ارتفاع الأسعار في حال استمرار النقص وتراجع المعروض بالسوق المحلية.
ترشيد الاستهلاك وخيارات صعبة أمام الدولة
من جانبها، أوضحت دينا الوقاد، محللة الاقتصاد الكلي، أن قرار الخفض يأتي في إطار خطة ترشيد استهلاك الغاز، مشيرة إلى أن مصر أجلت من 5 إلى 15 شحنة غاز متعاقدًا عليها خلال نوفمبر. ولفتت إلى أن الدولة تواجه خيارين: استيراد الغاز بتكلفة مرتفعة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، أو خفض الكميات الموجهة للمصانع مع ما ينطوي عليه من انعكاسات على أداء الشركات.
تباين التأثير حسب تكنولوجيا الإنتاج
رجحت الوقاد ألا يتراجع إنتاج الحديد بنسبة 30%، موضحة أن إنتاج الحديد الإسفنجي في المصانع المتكاملة مثل حديد عز والسويس للصلب سيكون الأكثر تأثرًا، بينما تستطيع الأفران الكهربائية تعويض جزء من النقص عبر زيادة استخدام الخردة. وحذرت من أن استمرار الخفض لفترة طويلة سيؤدي إلى تراجع فعلي في مستويات الإنتاج، مع ضغوط على الإيرادات والأرباح نتيجة توزيع التكاليف الثابتة على عدد أقل من الأطنان المنتجة.
ارتفاع الأسعار بدأ فعليًا ومخزون الخامات محدود
أكدت الوقاد أن تأثيرات ارتفاع التكلفة بدأت بالفعل، مستشهدة بإعلان شركة حديد عز زيادة أسعار منتجاتها، حيث بلغ سعر الطن للموزعين 43,150 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ووصل السعر الاسترشادي للمستهلك إلى نحو 44,600 جنيه. وأشارت إلى أن الغاز الطبيعي لا يتم تخزينه داخل المصانع، ونقلت عن حسن المراكبي، وكيل غرفة الصناعات المعدنية، نفيه وجود مخزون فائض لدى المصانع يمكنه استيعاب تداعيات الخفض.
آثار غير مباشرة على العقارات والمقاولات
رأت الوقاد أن الأثر المباشر على البورصة سيكون محدودًا نظرًا لخروج الشركات المتكاملة الرئيسية من السوق أو شطب أسهمها، غير أن التأثيرات غير المباشرة قد تظهر في قطاع الأسمدة بعد خفض إمدادات شركة أبوقير للأسمدة بنسبة 33%، وفي أسهم شركات المقاولات والعقارات نتيجة احتمالات ارتفاع تكلفة الحديد وما ينعكس على تكاليف البناء والتشييد. وختمت بأن مدة استمرار خفض الإمدادات تظل العامل الحاسم في تحديد حجم التأثيرات الاقتصادية، محذرة من امتداد الأثر إلى صادرات الحديد والميزان التجاري في حال استمرار الأزمة.



