الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

جدل حول دور الوقود الأحفوري في تحول أفريقيا الطاقي بمؤتمر المناخ

جدل حول دور الوقود الأحفوري في تحول أفريقيا الطاقي بمؤتمر المناخ
اسواق الطاقة و الغاز · ١٤:٣٩:٤٠ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

اختتمت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في أنطاليا بتركيا في 20 نوفمبر 2026، وسط جدل محتدم حول دور الوقود الأحفوري في انتقال أفريقيا نحو الطاقة النظيفة. تطالب الحكومات الأفريقية بزيادة الدعم المالي والتقني لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتتصدر أولوياتها تمويل حماية الغابات، ومساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف، ودعم انتقال عادل للطاقة في الاقتصادات المنتجة والمستهلكة للوقود الأحفوري.

أفريقيا بين الحاجة للطاقة والالتزامات المناخية

تخطط العديد من الحكومات الأفريقية للاستمرار في الاعتماد على الفحم والديزل والغاز الطبيعي لقطاعات النقل والصناعة وتوليد الكهرباء. وترى بعض القيادات أن الوقود الأحفوري، ولا سيما الغاز، يمكن أن يمول النمو اللازم للانتقال إلى طاقة نظيفة. في المقابل، تحذر منظمات البيئة من أن الاعتماد على الوقود الملوث قد يطرد الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويعرض الاقتصادات الأفريقية لتقلبات الأسعار العالمية، ويقوض الجهود الجماعية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

موقف أوغندا: النفط والغاز طريق للتنمية

قالت جين مبابازي بياروهانغا، المسؤولة عن الشؤون البيئية والاجتماعية في هيئة البترول الأوغندية، إن أفريقيا تحتاج إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لتعزيز تنميتها. وأشارت إلى أن اثنين من كل خمسة أوغنديين يفتقرون إلى الكهرباء من الشبكة القومية، وتصل النسبة في الريف إلى 43%، بينما تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن نحو 600 مليون من سكان القارة البالغ عددهم 1.5 مليار لا يحصلون على الكهرباء.

ترى بياروهانغا أن تطوير موارد أوغندا من النفط والغاز يوفر فوائد تفوق المخاطر، رغم سجل الأضرار البيئية والاجتماعية في نيجيريا وجنوب أفريقيا. وتقول إن عائدات النفط والغاز ستمكن البلاد من تسريع انتقال الطاقة. يستهدف خطة أوغندا للانتقال الطاقي تحقيق وصول شامل للكهرباء بحلول 2030، والقضاء على استخدام الكتلة الحيوية الصلبة (الحطب والفحم) التي تشكل 90% من الاستهلاك الحالي بحلول 2050. وتخطط الخطة لأن تشكل الكهرباء 56% من مزيج الطاقة خلال 25 عامًا، مع الاعتماد على الغاز المسال كوقود انتقالي.

ستفتتح أوغندا قريبًا خط أنابيب شرق أفريقيا للنفط الخام (إياكوب)، الذي سيصدر في ذروته 190 ألف برميل يوميًا من حقلي تيلينجا وكينغفيشر على بحيرة ألبرت. وتؤكد بياروهانغا أن مسار الانتقال للطاقة النظيفة في دول مثل أوغندا لا يمكن أن يسير بالوتيرة نفسها المتبعة في الاتحاد الأوروبي أو الصين، نظرًا للظروف الاقتصادية وتاريخ الوصول للطاقة.

صوت معارض: الوقود الأحفوري يعيق العدالة المناخية

تتفق ييجشني مودلي، ناشطة العدالة المناخية والطاقة من جنوب أفريقيا، على أن الوصول للطاقة الموثوقة يظل قضية ملحة في القارة، حيث انقطاعات الكهرباء لساعات والاختيار بين الطعام والكهرباء تجربة يومية. لكنها ترفض دور الوقود الأحفوري في توسيع الوصول للطاقة، محذرة من أن الاستخدام المؤقت للوقود الأحفوري في عالم يتجه لتجاوز حد 1.5 درجة مئوية سيقوض طموحات عالم قابل للحياة.

تقود مودلي برنامج العدالة المناخية في منظمة "غروند وورك"، إحدى ثلاث منظمات رفعت دعوى قضائية ضد موافقة حكومة جنوب أفريقيا على مشروع غاز مسال في كوازولو ناتال. تقول المنظمات إن التقييم البيئي للمشروع تجاهل 99% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة باستخراج الغاز وشحنه ونقله وحرقه، ما يخالف القانون البيئي والدستور الجنوب أفريقي.

يرى المحامي جونتي كوغر أن جاذبية الوقود الأحفوري للحكومات الأفريقية مفهومة بوعدها بعائدات بالعملة الصعبة وأمن الطاقة وبنية تحتية معروفة، لكن هذا المسار قدم فوائد غير متكافئة، حيث لا يزال جزء كبير من السكان يعيش في فقر ويفتقر للكهرباء الموثوقة، وتتركز الفوائد في الدولة والنخب الضيقة. ويحذر من أن الاعتماد على النفط والغاز قد يطرد الاستثمار في مصادر طاقة أخرى.

تقلبات الأسعار وضرورة التمويل العادل

تشير أحداث حديثة مثل الغزو الروسي لأوكرانيا والضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى كيف أن الاعتماد على الوقود الأحفوري المتداول عالميًا يعرض الاقتصادات الأفريقية لتقلبات أسعار حادة. ويؤكد كوغر أن حرق أي وقود أحفوري يولد انبعاثات كربونية، والكوكب لا يعترف بالحدود.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة أنطاليا إن السنوات الأربع الماضية كانت الأشد حرارة على الإطلاق، وطالب بإنهاء عصر الوقود الأحفوري. كشف أن أكبر تسع شركات نفط في العالم حققت 95 مليار دولار أرباحًا في الربع الثالث من 2026، بينما تلقى صندوق الخسائر والأضرار التابع للأمم المتحدة 600 مليون دولار فقط. وأشار إلى أن توفير الكهرباء لجميع الأفارقة يتطلب استثمار 25 مليار دولار سنويًا، أي نحو 1% من الاستثمار العالمي الحالي في الطاقة، بينما تتلقى الاقتصادات النامية أقل من 20% من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، وتدفع فوائد مرتفعة للاقتراض. وطالب بفرض ضرائب على أرباح شركات النفط غير المتوقعة لتمويل الدول الضعيفة، قائلًا: "الملوثون يجب أن يدفعوا".

شارك الخبر: