توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتحديث قواعد التمويل المستدام يتيح لأكبر شركات النفط في العالم الترويج لأنفسها كاستثمارات خضراء، في خطوة تمثل انتصاراً ثانياً لقطاع النفط خلال يوم واحد بعد قرار تأجيل قواعد انبعاثات الميثان.
تفاصيل الاتفاق الجديد
اتفق ممثلو دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي ليلة الخميس على تعديل لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR)، مما يسهل تدفق الاستثمارات الخاصة المخصصة للأنشطة الخضراء نحو مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة. وينص الاتفاق على أن تخصص الشركات خُمس نفقاتها الرأسمالية (20%) للأنشطة الخضراء، على أن تزداد هذه النسبة "بشكل ملموس" مع مرور الوقت وتقاس سنوياً، مع مراجعة العتبة بعد خمس سنوات.
شروط الانتقالية والانبعاثات
سيتعين على الشركات تقديم خطط خفض انبعاثات متوافقة مع اتفاق باريس لجزء من انبعاثاتها، غير أن انبعاثات المصب (Downstream) - التي تمثل الحصة الأكبر من انبعاثات شركات النفط والغاز - لن يشملها هذا الشرط. وقد وصفت مفوضة الشؤون المالية ماريا لويس ألبوكيرك الاتفاق بأنه "قريب بما يكفي" من مقترح المفوضية الأصلي.
موقف البرلمان والشركات المستفيدة
كان البرلمان الأوروبي يطالب بأن تستثمر شركات النفط والغاز في الأنشطة الخضراء أكثر من مشروعات النفط والغاز الجديدة على مدى ثلاث سنوات، لكن الاتفاق النهائي جاء أقرب لموقف العواصم الأوروبية التي اقترحت معيار الـ 20%. ويمكن أن يؤهل هذا الاتفاق شركات مثل "توتال إنرجيز" الفرنسية و"ريبسول" الإسبانية للتمويل ضمن فئة "الانتقالية" بناءً على نفقاتها الرأسمالية لعام 2025.
انتقادات وتأجيل موازٍ
اعتبرت ألكسندرا بالينسكا، المديرة التنفيذية لجمعية "يوروسيف" للتمويل المستدام، أن المعايير المتفق عليها "تفشل في التمييز بين الشركات التي تحول نماذج أعمالها بصدق وتلك التي تقوم باستثمارات خضراء معزولة". وتزامن هذا الاتفاق مع قرار أوروبي سابق في نفس اليوم بتأجيل قواعد انبعاثات الميثان لشركات الوقود الأحفوري لعامين.



