دخلت العلاقات المصرية الليبية مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي والاقتصادي، مع الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد الجانبان توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت قطاعات الطاقة والتعليم والإعلام والعمل والاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
طاقة وإعمار في صدارة الاتفاقيات
استحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من التفاهمات، من خلال ثلاثة اتفاقيات تتعلق بتطوير مشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون في تكرير المنتجات البترولية، والاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية. وامتد التعاون إلى المجال الإعلامي والاتصال الحكومي، والتنمية السمكية، والعمل والتأهيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبناء القدرات والتدريب.
إعادة الإعمار فرصة اقتصادية مشتركة
أكد السفير عبد المطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا تمثل فرصة اقتصادية للطرفين، مشدداً على ضرورة الانتقال من توقيع الاتفاقيات إلى تنفيذ مشروعات ملموسة ببرامج وجداول زمنية واضحة. ولفت إلى أهمية إزالة المعوقات أمام حركة التجارة والاستثمارات، وتوسيع التعاون في الإنتاج النفطي والتكرير والخدمات البترولية والربط الكهربائي.
الملف القنصلي والحدود البحرية
احتل الملف القنصلي جانباً مهماً من المباحثات، حيث طرح الدبيبة قضايا تأشيرات المواطنين الليبيين وإجراءات الإقامة وأوضاع الطلبة، ووجه الرئيس السيسي بالتحرك الإيجابي لمعالجتها. أما ملف الحدود البحرية، فوصفه السفير ثابت بأنه من الملفات الحساسة التي تتطلب حكمة ومسؤولية سياسية، مؤكداً تمسك ليبيا بحقوقها السيادية وفق القانون الدولي، مع احترام الحقوق المشروعة لمصر، وضرورة المعالجة عبر الحوار المباشر واللجان الفنية المشتركة.
تفعيل اللجنة العليا المشتركة
دعا السفير الليبي إلى الاتفاق على موعد قريب لانعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مع تشكيل لجنة متابعة تنفيذية دائمة، مستنداً إلى سجل سابق من 13 اتفاقية وقعت في سبتمبر 2021 في مجالات المواصلات والكهرباء والبترول والبنية التحتية. وأكد أن التحدي الحقيقي يكمن في تفعيل الاتفاقيات القائمة وتحديد المسؤوليات ومتابعة التنفيذ.



