انطلق اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ترأس الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية.
أهداف التعديلات التشريعية
يستهدف مشروع القانون تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما يضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، مع تشديد العقوبات على المخالفات. وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم الكهرباء
يتضمن المشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، باستبدال نصوص البنود 6 و11 و16، بما يسهم في توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة. وينص البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ضوابط تراخيص كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
ينص البند الحادي عشر على وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بمجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويشمل تعديل البند السادس عشر اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدامها.



