أعلنت شركة الطاقة البولندية "أورلن" (Orlen SA) إنهاء أحد عقودها طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع "قطر إنرجي"، مشيرة إلى عدم قدرة المورد القطري على الوفاء بالتزاماته بسبب تعطل الشحنات الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط. يُعد هذا الإلغاء الأول من نوعه لعميل لدى "قطر إنرجي"، التي كانت تُورد نحو خُمس إمدادات الغاز المسال عالميًا قبل أن تخنق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شحناتها عبر مضيق هرمز وتضر بمنشآت التصدير.
تفاصيل العقد الملغى
كان العقد مُمتدًا حتى عام 2034، وتقدر قيمته بنحو 570 مليون يورو (637 مليون دولار) للعام الحالي، وفق بيان "أورلن" الصادر الثلاثاء. يبقى الاتفاق ساريًا لمدة 60 يومًا إضافية، تحتفظ خلالها "أورلن" بعقد توريد ثانٍ مع قطر. كان هذا العقد أول اتفاقية استيراد للغاز المسال تبرمها بولندا، وبدأ تدفق الشحنات بموجبه عام 2015، وكان سعره مرتبطًا بنسبة 16% من خام برنت، مما يجعله من أغلى العقود طويلة الأجل سارية المفعول.
تأثير الحرب على الإمدادات القطرية
في مارس الماضي، ألحقت ضربات صاروخية أضرارًا بالغة بوحدتين من أصل 14 وحدة إنتاج في أكبر مصنع للغاز المسال في العالم بقطر، ما أجبر "قطر إنرجي" على إعلان "القوة القاهرة" لأول مرة، وهو بند قانوني يعفي المورد من التسليم بسبب ظروف خارجة عن إرادته. وتستمر الهجمات الإيرانية على السفن في إبطاء الملاحة عبر هرمز، مما خفض تدفقات الغاز إلى ثلث مستويات ما قبل الحرب الشهر الماضي. وتمدد قطر إشعار القوة القاهرة شهريًا، وآخرها يغطي الشحنات حتى نهاية العام.
بدائل أورلن الجديدة
في موازاة ذلك، أبرمت "أورلن" صفقات لاستيراد الغاز المسال من مشاريع أمريكية في تكساس ولويزيانا، منها "بورت آرثر" و"بلاكيمينز"، وهي خيارات أكثر تكلفةً ومرونة تتيح لمكتب التداول بالشركة إعادة بيع الشحنات. ويرى محللون أن تمديد القوة القاهرة لفترات طويلة يمنح المشترين حق الانسحاب من العقود، مما يزيد الضغط على العملاء للبحث عن بدائل دائمة.
تداعيات على الموازنة والسوق
يمثل فقدان هذا العقد ضربة جديدة للإمارة، حيث يتسع عجز الموازنة بسبب تراجع الإيرادات. وتبيع قطر معظم إنتاجها عبر عقود طويلة الأجل، مما وضع عملاءها في أوروبا وآسيا تحت إشعارات قوة قاهرة لأشهر، وأجبرهم على اللجوء للسوق الفورية حيث الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ سنوات.



