الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

وزير الكهرباء اليمني يشارك في طاولة مستديرة رفيعة بـ COP31

وزير الكهرباء اليمني يشارك في طاولة مستديرة رفيعة بـ COP31
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٩:٣٢:٣٣ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

شارك وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم الأربعاء، في أعمال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، في مدينة أنطاليا التركية.

مشاركة دولية واسعة

حضر الجلسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وزراء أستراليا، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة. وناقش الاجتماع آفاق تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ورفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كلمة اليمن: التحول فرصة للنمو

ألقى الوزير الكاف كلمة اليمن في الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "التحول إلى الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الكهرباء: 35 بحلول 2035.. طاقة للمستقبل". وأكد تقدير الجمهورية اليمنية لجهود رئاسة المؤتمر، وللدور الذي تضطلع به تركيا وأستراليا في قيادة مسار المفاوضات والمبادرات الدولية.

أشار الوزير إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة يمثل فرصة لإعادة تشكيل مسارات النمو والإنتاج والاستثمار عالمياً، مشدداً على أهمية استفادة الدول النامية، بما فيها الدول المتأثرة بالصراعات، من هذه الفرص عبر توفير التمويل والتكنولوجيا والشراكات اللازمة.

أهداف اليمن الطموحة للطاقة المتجددة

رحب الكاف بالتوجه لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التوسع المتزامن في توليد الطاقة النظيفة، والاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، وأنظمة التخزين، وتحسين كفاءة الاستخدام.

كشف الوزير أن الحكومة وضعت قطاع الطاقة في صميم التحديث الثالث للمساهمة المحددة وطنياً، مستهدفة رفع حصة الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 35% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول 2035. وأشار إلى أن قطاع الطاقة يُتوقع أن يسهم بنحو 72.7% من إجمالي خفض الانبعاثات المستهدف، ضمن مساهمة وطنية تطمح إلى خفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 38% مقارنة بمسار الأعمال المعتادة، شريطة توافر الدعم الدولي.

أولويات المرحلة المقبلة

استعرض الكاف أولويات اليمن، والتي تشمل التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء وخفض الفاقد، وتطوير حلول تخزين الطاقة والشبكات المصغرة والأنظمة المستقلة لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والقطاع الصناعي، والتهيئة التدريجية لاستخدام المركبات الكهربائية وتطوير النقل العام الكهربائي.

تكامل الطاقة والمياه والأمن الغذائي

أكد الوزير أهمية الربط بين قطاع الطاقة وقطاعات المياه والأمن الغذائي والصحة، مشيراً إلى أن خصوصية اليمن كبلد يعاني شحاً مائياً حاداً تفرض ضرورة اقتران التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه بحوكمة الموارد الجوفية وتحسين كفاءة الري، بما يحول دون استنزاف الموارد الطبيعية.

احتياجات تمويلية ضخمة وعوائق استثمارية

أوضح وزير الكهرباء أن احتياجات التخفيف من الانبعاثات وفقاً للمساهمة الوطنية المحدثة لليمن تُقدّر بنحو 5.422 مليار دولار حتى عام 2035، مشيراً إلى أن نحو 73% من هذا التمويل يعتمد على الدعم الدولي. وأكد أن ارتفاع كلفة رأس المال، وضعف البنية التحتية، ومخاطر الاستثمار، تمثل أبرز العوائق أمام تنفيذ الطموحات الوطنية.

دعا الوزير إلى توفير المنح والتمويل الميسر وضمانات الاستثمار، ودعم مشروعات تطوير الشبكات وأنظمة تخزين الطاقة والمشروعات اللامركزية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.

نحو انتقال عادل ومستدام

شدد الكاف على أن الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة ينبغي أن يصون حق الدول في التنمية، ويحترم اختلاف ظروفها الوطنية ومسؤولياتها المشتركة وقدراتها. أكد ضرورة تمكين الدول النامية من بناء أمنها في مجال الطاقة وتنويع اقتصاداتها، دون أن تؤدي تكاليف التحول إلى تعميق المديونية أو توسيع الفجوة التنموية.

اختتم بالتأكيد على استعداد اليمن لبناء شراكات دولية والمضي في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، معرباً عن أمله في أن تفضي مداولات المؤتمر إلى دعم عملي يربط الطموحات بالتنفيذ، ويوسع الوصول إلى الكهرباء، ويجعل الطاقة النظيفة أساساً لتعافٍ اقتصادي أكثر صموداً واستدامة.

شارك الخبر: