أعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن تقديرها البالغ للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والسكان، والذي يتعلق باستمرار نظام تكليف خريجي المهن الطبية والصحية. وأوضحت أن هذا النظام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية وذلك طبقاً للقانون المنظم لهذا الشأن. وأكدت أن هذا التوضيح الرسمي الذي قدمته وزارة الصحة قد نجح تماماً في حسم الجدل المثار مؤخراً حول مستقبل التكليف، لاسيما مع التأكيد القاطع على عدم صدور أي قرار يقضي بإلغائه، وهو ما يبعث على الاطمئنان والاستقرار المهني لدى الخريجيين.
وشددت نقيب عام التمريض على أن استمرار نظام التكليف يكتسب أهمية بالغة وحيوية للقطاع الصحي في مصر. ويأتي ذلك بصفة خاصة في ظل المعاناة المستمرة للمنظومة الصحية المصرية والمتمثلة في وجود عجز ملحوظ في أعداد الكوادر التمريضية. ولفتت الانتباه إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على النطاق المحلي فحسب، بل تتزامن مع وجود أزمة وعجز عالمي حاد في أعداد التمريض يُقدر بنحو اثني عشر مليون ممرض وممرضة على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس بوضوح حجم الاحتياج المتزايد والملح للتمريض سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
متطلبات سوق العمل وتطوير المهارات
وفي سياق متصل بتلبية متطلبات سوق العمل، أوضحت الدكتورة كوثر محمود أن التعامل مع احتياجات القطاع الصحي في مجال التمريض لا يجب أبداً أن يقتصر فقط على الجانب الكمي والمتمثل في توفير الأعداد المطلوبة من الخريجين. وقالت إنه يجب أن يتزامن هذا التوفير العددي مع استثمار حقيقي ومدروس في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها المهنية.
وأشارت إلى أن هذا التأهيل يتحقق من خلال الاهتمام المتواصل بالتعليم والتدريب الطبي المستمر، والتوسع الجاد في إطلاق البرامج التدريبية المتخصصة. كما أكدت على أهمية التدريب الفعلي على رأس العمل، جنباً إلى جنب مع التطوير المستمر للمناهج التعليمية بما يواكب كافة المستجدات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة، ويلبي الاحتياجات الفعلية والمتطورة للمنظومة الصحية.
التدريب كركيزة لجودة الرعاية وتصدير الكفاءات
وأكدت نقيب عام التمريض أن التدريب المستمر يمثل واحداً من أهم المحاور الأساسية لتطوير مهنة التمريض والارتقاء بمستواها. وذكرت أن هذا التدريب يسهم بشكل مباشر وفعال في رفع كفاءة الممرضين والممرضات، وتنمية مهاراتهم العملية والتخصصية المختلفة، فضلاً عن إعداد كوادر تمريضية قادرة على العمل بكفاءة تامة وفقاً للمعايير المهنية الدولية.
وأضافت أن تحقيق هذه المعايير ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وضمان سلامتهم داخل المنشآت الطبية. وأشارت إلى أن الاستثمار الفعّال في تدريب وتأهيل الكوادر التمريضية يفتح أمامها آفاقاً أوسع وأرحب للعمل في مختلف دول العالم، وذلك في ظل الطلب المتزايد عالمياً على الممرضين والممرضات المؤهلين تأهيلاً عالياً.
واختتمت نقيب عام التمريض تأكيداتها بالإشارة إلى أن هذا التوسع في فرص العمل الخارجية لا يقتصر أثره فقط على توفير فرص عمل متميزة للخريجين، بل يمتد ليشمل تعزيز أواصر العلاقات والتعاون المشترك مع مختلف الدول، ودعم المكانة المتميزة للكفاءات المصرية العاملة بالخارج. فضلاً عن ذلك، يساهم هذا الأمر في زيادة تحويلات العاملين بالخارج، مما يُمثل مصدراً هاماً ورئيسياً لدعم الدخل القومي للبلاد.
