الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

الاقتصاد العالمي الجديد لا يقاس بسعر برميل النفط

الاقتصاد العالمي الجديد لا يقاس بسعر برميل النفط
اسواق الطاقة و الغاز · ٢١:١١:١٠ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

لم يعد السؤال الاقتصادي الأهم اليوم يتمحور حول مستوى أسعار النفط، بل بات التركيز منصباً على اتجاه الاقتصاد العالمي في ظل الحروب المتصاعدة، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع المخزونات الاستراتيجية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. تكشف التحولات الجيوسياسية الأخيرة أن سعر البرميل وحده لم يعد كافياً لتفسير ديناميكيات الأسواق، فقد تستقر أسعار الخام بينما تواصل تكاليف النقل والتأمين ارتفاعها، وقد تتوافر كميات من النفط بينما تعاني دول نقصاً في الديزل أو الغاز الطبيعي المسال.

من أزمة أسعار إلى أزمة أمن اقتصادي

حذر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، سلطان الجابر، من تراجع كبير في المخزونات النفطية العالمية نتيجة الحرب على إيران واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. تشير التقديرات إلى نحو مليار برميل من الإمدادات المفقودة أو المخزونات المستخدمة لتعويض اضطرابات السوق. لا تعني هذه الأرقام نفاد النفط، بل تكشف تراجع هامش الأمان الذي تعتمد عليه الدول لمواجهة الأزمات. الاحتياطيات الاستراتيجية تمثل أداة اقتصادية لحماية الإنتاج والنقل والكهرباء والصناعة من الانقطاع المفاجئ، وتراجعها دون تعويض يجعل الدول أكثر حساسية لأي اضطراب جديد.

لماذا لم يعد سعر النفط يعكس حقيقة الأزمة

أبرز المؤشرات ارتفاع حصة تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من أقل من 5% إلى أكثر من 30% من تكلفة البرميل، وفق تصريحات سلطان الجابر. السعر الحقيقي للطاقة يتحدد بتكاليف التأمين، وسلامة الممرات البحرية، وتوافر الناقلات، وقدرة المصافي على المعالجة، وسرعة وصول المنتجات للمستهلكين. قد يصبح النفط متوافراً نظرياً لكنه أكثر تكلفة أو أصعب وصولاً. نقص المشتقات مثل الديزل والغاز الطبيعي المسال ينعكس مباشرة على الغذاء والنقل والكهرباء والصناعات الأساسية، مما ينقل الأزمة من قطاع محدد إلى الاقتصاد بأكمله حتى عند استقرار أسعار الخام.

هل يتجه العالم إلى اقتصاد أكثر تكلفة؟

العقود الماضية بُني فيها الاقتصاد على تقليل التكاليف وتعظيم الكفاءة عبر سلاسل إمداد طويلة. الحروب والاضطرابات كشفت هشاشة هذا النموذج عند تعطل الممرات البحرية أو ارتفاع تكاليف التأمين والشحن. قد تتجه الدول والشركات إلى تنويع الموردين، وزيادة المخزونات، وتطوير الإنتاج المحلي، وإنشاء طرق نقل بديلة. هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة في المخازن الاستراتيجية والمصافي وإعادة توزيع المصانع، ما قد يرفع التكاليف خلال مرحلة الانتقال، وينقل الاقتصاد من البحث عن الكفاءة بأقل تكلفة إلى منح الأمن والاستقرار وزناً أكبر.

التضخم القادم: هل تستطيع البنوك المركزية السيطرة عليه؟

ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ينتقل تدريجياً إلى المستهلكين عبر تكاليف الغذاء والسلع المستوردة. يُعرف هذا بالتضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج (Cost-Push Inflation)، وخطورته تكمن في حدوثه حتى عند ضعف الطلب الاستهلاكي. تواجه البنوك المركزية تحدياً معقداً: رفع الفائدة يحد من الطلب لكنه لا يعالج نقص الديزل أو إصلاح مصفاة متضررة أو ضمان سلامة الملاحة. إذا استمرت اضطرابات الإمدادات، قد تبقى أسعار مرتفعة رغم ضعف النشاط الاقتصادي. السؤال الحقيقي: هل ستكون أزمات الطاقة قصيرة ومتباعدة أم متكررة بما يصعب السيطرة على التضخم؟

هل يقترب الاقتصاد العالمي من الركود التضخمي؟

أحد أخطر السيناريوهات هو اجتماع ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النمو (Stagflation). عندما تخصص الأسر نسبة أكبر من دخلها للغذاء والوقود والكهرباء، تتراجع قدرتها على الإنفاق على سلع أخرى، وتواجه الشركات ارتفاع تكاليف التشغيل وقد تؤجل الاستثمار والتوظيف. الركود التضخمي يضع الحكومات أمام أهداف متعارضة: السيطرة على التضخم ودعم النمو. لا يمكن الجزم بدخول هذه المرحلة لمجرد ارتفاع أسعار الطاقة، لكن استمرار الاضطرابات يرفع احتمالاته ويجعل مراقبة النمو والتضخم معاً أكثر أهمية.

هل تتغير موازين القوة الاقتصادية بين الدول؟

في عالم تتكرر فيه اضطرابات الطاقة والتجارة، قد تصبح القدرة على تأمين الموارد الأساسية والمحافظة على تدفقها عنصراً أهم من مؤشرات الناتج المحلي والصادرات التقليدية. الدول ذات مصادر الطاقة المتنوعة، والمخزونات الكافية، والبنية التحتية المرنة، وقدرات التكرير والنقل، ستكون أكثر استعداداً للأزمات. الدول المعتمدة على استيراد الوقود والغذاء ستواجه ضغوطاً على الموازنات والعملات. الدول المنتجة للنفط ليست في موقع آمن بالكامل؛ فتعطل الصادرات أو ارتفاع تكاليف الشحن قد يقلص المكاسب. القوة الاقتصادية المستقبلية مرتبطة بقدرة الدولة على تحويل مواردها إلى إمدادات مستقرة لا بمجرد حجم الموارد.

الاقتصادات العربية بين الفرص والمخاطر

الدول المستوردة للطاقة تواجه ارتفاع فواتير الطاقة وضغوطاً على الموازنات وأسعار النقل والغذاء. الدول المصدرة قد تستفيد من ارتفاع الأسعار لكنها تبقى معرضة لمخاطر اضطراب الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين وصعوبة الوصول للأسواق. التحدي الاستراتيجي يتمثل في الانتقال من التعامل مع الطاقة كمصدر إيرادات أو سلعة مستوردة إلى اعتبارها جزءاً من الأمن الاقتصادي الشامل، عبر الاستثمار في التكرير والتخزين، وتطوير الموانئ، وتنويع المصادر، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على مسار تجاري واحد.

ماذا يعني هذا التحول لكندا؟

تمتلك كندا موارد نفطية وغازية كبيرة قد تمنح قطاعاتها فرصاً من ارتفاع الأسعار العالمية، لكن الاقتصاد الكندي ليس محصناً. ارتفاع أسعار الوقود والنقل يزيد تكاليف السلع والخدمات ويضغط على ميزانيات الأسر. الضغوط التضخمية قد تؤثر في قرارات بنك كندا بشأن الفائدة، منعكسة على الاقتراض والاستثمار وسوق الإسكان. الدول المنتجة للطاقة قد تواجه تأثيرات متباينة: ارتفاع إيرادات بعض القطاعات بينما تتحمل أسر وقطاعات أخرى تكاليف إضافية.

إلى أين يتجه العالم خلال السنوات المقبلة؟

يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية: أولاً، التعافي والعودة التدريجية للاستقرار إذا تراجعت التوترات الجيوسياسية واستعادت طرق التجارة نشاطها، مما يخفض تكاليف الشحن ويحسن الإمدادات ويساعد في تخفيف التضخم. ثانياً، اقتصاد عالمي أكثر تكلفة وأبطأ نمواً إذا استمرت الاضطرابات دون تصعيد شامل، فتضطر الشركات والحكومات لإنفاق المزيد على التخزين والأمن وتنويع الإمدادات، مما قد يضعف الإنتاجية أو يرفع الأسعار. ثالثاً، إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي إذا تصاعدت النزاعات وتزايدت القيود التجارية، فتتجه الدول لبناء سلاسل إمداد وتحالفات ترتبط بالاعتبارات السياسية والأمنية، مع تراجع الترابط الاقتصادي العالمي وظهور مراكز إنتاج وتجارة جديدة. هذه المسارات توضح أن مستقبل الاقتصاد لن يتحدد بأسعار الطاقة وحدها، بل بكيفية استجابة الدول والشركات للمخاطر المتزايدة.

شارك الخبر: