تتقاطع مصالح الولايات المتحدة والصين وروسيا عند الطاقة الخليجية، غير أن حسابات كل منها تختلف جوهريًا. فبينما تسعى واشنطن إلى احتواء أثر اضطراب الإمدادات على الأسعار العالمية، تعمل بكين على تأمين تدفقات منتظمة من مصادر متعددة، في حين تركز موسكو على حماية إيراداتها وموقعها في السوق الآسيوية.
مكاسب التهدئة لدول الخليج
المكسب المباشر للتهدئة يتمثل في استعادة القدرة على البيع والتسليم. فخلال الأزمات، قد يرتفع السعر العالمي بفعل المضاربات، لكن الإيرادات الفعلية تتراجع عند تعطل الشحنات، لأن العائد يتحدد بما يصل إلى المشتري وبالسعر بعد تكاليف النقل والتأمين وبانتظام التحصيل. وإذا قادت التهدئة إلى خفض سعر البرميل مع عودة كميات كبيرة للتصدير، فمن المتوقع تحسن الإيرادات رغم انخفاض السعر.
في قطاع الغاز المسال، يضيف انتظام التسليم قيمة خاصة بحماية موثوقية المورد في عقود تمتد لعقود. وتختلف الأولويات بين دول الخليج: السعودية والإمارات تقيمان استثمارات الأنابيب والموانئ البديلة، وعُمان تستفيد من موقعها على بحر العرب وخليج عُمان، وقطر تركز على استدامة شحن الغاز، بينما يعد انتظام الملاحة مصلحة مباشرة للكويت والبحرين.
دور خليجي في ترتيبات الإمداد
تتيح الروابط التجارية القائمة لدول الخليج المطالبة بدور مباشر في أي ترتيبات تخص استمرارية الإمداد، تتركز على مسائل قابلة للتنفيذ كتنظيم التواصل مع شركات الشحن والتأمين، وتبادل البيانات عن التدفقات، وتنسيق العودة التدريجية للتحميل. وتزداد القيمة التفاوضية عندما تعرض الدول ما تستطيع توفيره بموجب عقود قائمة أو منافذ تشغيلية، وتحدد الشروط اللازمة لاستمرار الخدمة.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
السيناريو الأقرب هو تهدئة محدودة ومتدرجة يتحسن فيها مرور الشحنات على فترات وتتراجع بعض تكاليف التأمين، مع احتفاظ الشركات بمخزونات احتياطية. وفي سيناريو التهدئة المستدامة، تعود الناقلات بانتظام وتستعيد الشركات القدرة على الالتزام بمواعيد التسليم، لتنتقل المنافسة إلى جودة العقود ومرونتها. أما سيناريو استمرار الاضطراب فيدفع المشترين إلى زيادة الإنفاق على المخزونات وتنويع العقود ومصادر الوقود، ويزيد جاذبية الاستثمارات في مسارات بديلة.
مؤشرات قياس الأثر الحقيقي
يمكن التمييز بين المسارات بمتابعة أربعة مؤشرات مجتمعة: حجم الشحنات المحملة والعابرة، وكلفة التأمين والنقل، وقدرة الموردين على الوفاء بجداول التسليم، وصافي إيرادات التصدير بعد التكاليف. فتحسن انتظام العبور وتراجع كلفة التأمين واستقرار التسليم في الوقت نفسه وعلى مدى ممتد، يوفر دليلًا أقوى على أن التهدئة غيّرت ظروف التجارة فعلًا.
مفارقة استراتيجية
اعتماد الأسواق العالمية على النفط والغاز الخليجي يمنح دول المنطقة وزنًا تفاوضيًا عند اضطراب الملاحة، لكن استمرار الاضطراب يدفع تلك الأسواق نفسها إلى الاستثمار في بدائل تقلص هذا الاعتماد. لذلك تتوقف قدرة دول الخليج على صون نفوذها على مشاركتها في صياغة ترتيبات تضمن انتظام الإمداد، وعلى توسيع خياراتها قبل أن تتحول استجابات المشترين للأزمة إلى التزامات يصعب عكسها.



