تزيد أسعار الغاز في فرنسا بنسبة 6.6% اعتباراً من الأول من نوفمبر، مما يرفع فاتورة نحو ستة ملايين أسرة بنحو 12 يورو شهرياً. الزيادة تطال فقط العقود المرتبطة بالسعر المرجعي الذي تحدده لجنة تنظيم الطاقة، بينما تبقى العروض ذات السعر الثابت محصنة حتى نهاية مدتها.
تفاصيل الزيادة ومن يشملها
يرتفع السعر المرجعي للميغاواط ساعة من 182.88 يورو إلى 194.90 يورو شاملة الضرائب. هذا التغيير ينعكس بزيادة تقدر بـ 12 يورو شهرياً على الفاتورة المتوسطة. نحو ستة ملايين فرنسي يرتبطون بعقود مفهرسة على هذا السعر المرجعي، في حين لا يتأثر أصحاب العروض الثابتة في المدى القريب.
أسباب الارتفاع وتصريحات الوزير
يعزى الارتفاع إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط الذي يواصل الضغط على أسواق الطاقة. صرح وزير الاقتصاد رولان ليسكور بأن استمرار النزاع هو المحرك الرئيسي للصعود، مؤكداً أن فرنسا تمتلك مخزوناً كافياً للشتاء بعد زيارة الرئيس ماكرون لقطر لتأمين الإمدادات. أضاف ليسكور أن التحول للتدفئة الكهربائية يبقى الخيار الأمثل للتحرر من تقلبات أسعار الغاز.
تطور الأسعار خلال العام
سجلت الأسعار زيادات متتالية: 5.6% في سبتمبر، و6.3% في أكتوبر، و6.6% في نوفمبر. تقدر لجنة تنظيم الطاقة أن الفاتورة السنوية للغاز سترتفع إجمالاً بنسبة 11% خلال 2026، أي ما يعادل 135 يورو إضافية على مدار العام.
توزيع وسائل التدفئة في فرنسا
وفقاً لآخر دراسة للمعهد الوطني للإحصاء عام 2022، يعتمد 35% من المساكن الرئيسية على الغاز للتدفئة، مقابل 36% للكهرباء و8.5% للفيول، بينما تستخدم النسبة المتبقية أنظمة جماعية أو الخشب والكتلة الحيوية. لا يزال الغاز يسخن نصف الشقق وثلث المنازل تقريباً.
