أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن أسعار الوقود المحلية لشهر نوفمبر، حيث تقرر رفع سعر بنزين أوكتان 90 بواقع 30 فلساً للتر، وبنزين أوكتان 95 بواقع 15 فلساً للتر، مع تثبيت أسعار الديزل والكيروسين وغاز الطهي المنزلي دون تغيير.
تفاصيل الأسعار الجديدة
وفقاً للقرار، أصبح سعر بنزين أوكتان 90 عند 1.080 دينار للتر بدلاً من 1.050 دينار، بينما بلغ سعر بنزين أوكتان 95 نحو 1.375 دينار للتر مقارنة بـ 1.360 دينار في أكتوبر. في المقابل، بقي سعر الديزل ثابتاً عند 0.900 دينار للتر، والكيروسين عند 0.550 دينار للتر، وأسطوانة غاز البترول المسال المنزلي (12.5 كجم) عند 7 دنانير.
ضغوط الأسعار العالمية ودعم حكومي مستمر
أوضحت اللجنة، في بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن القرار جاء بعد مراجعة أسعار المشتقات النفطية في أكتوبر ومقارنتها بالأشهر السابقة، مشيرة إلى استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف العالمية للوقود وسط التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق الدولية.
رغم ارتفاع الأسعار العالمية، لجأت اللجنة إلى تعديل جزئي فقط للأسعار المحلية تماشياً مع جهود الحكومة للتخفيف من الأثر على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وأكدت اللجنة أن التسعير المحلي يستند إلى المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً السابقة لتاريخ التسعير، غير أن النهج التدريجي المعتمد منذ بداية الأزمة يبقي الأسعار المحلية أقل من التكاليف الفعلية العالمية، حيث تتحمل الحكومة جزءاً من الفرق.
فجوة بين التكلفة الفعلية والسعر المعتمد
قدرت اللجنة التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية في نوفمبر عند 1.132 دينار للتر لبنزين 90، و1.034 دينار للديزل، و1.048 دينار للكيروسين، مقابل الأسعار المعتمدة محلياً البالغة 1.080 و0.900 و0.550 دينار على التوالي.
وبلغ إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية أكتوبر نحو 290 مليون دينار، مما يعكس ارتفاع التكاليف العالمية وقرار عدم تمرير الزيادة الكاملة للمستهلكين والاقتصاد الوطني. كما ستواصل الحكومة دعم غاز البترول المسال الصناعي بدعم قدره 2.4 مليون دينار لشهر نوفمبر.
استقرار لقطاعات النقل والإنتاج والتدفئة
أشارت اللجنة إلى أن تثبيت أسعار الديزل والكيروسين يعكس حرص الحكومة على تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية، لا سيما النقل والإنتاج والتدفئة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم تطورات أسواق الطاقة العالمية وتأثيرها على التكاليف المحلية شهرياً، مع مراعاة تحركات الأسعار والظروف الجيوسياسية، بهدف الحد من تقلبات الأسعار المحلية وتوفير استقرار أكبر.
