كتبت: سلمي السقا
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة. يهدف هذا الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود لإطلاق المرحلة الأولى من “منصة تصدير العقار المصري”.
تعزيز الاستثمار الأجنبي في العقار المصري
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل استثمار الأجانب في سوق العقارات المصرية. إذ تعمل المنظومة الجديدة على توفير بيئة رقمية متكاملة وموثوقة، تساهم في إتمام عمليات الشراء بطريقة سلسة. هذه المنصة ستقدم مزايا تنافسية تعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
أهمية المرحلة الأولى من المنصة
في ضوء ذلك، قام النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بالتأكيد على أهمية التحركات الحكومية الرامية إلى تسريع تنفيذ المرحلة الأولى للمنصة. حيث أشار إلى أن المشروع يسلط الضوء على التوجه الحكومي نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الترويج للقطاع العقاري. كما توقع أن يمثل إطلاق المنصة تحولاً نوعياً في أساليب تسويق العقار المصري.
منصة رقمية موحدة للمستثمرين
ستتيح المنصة الرقمية الموحدة للمصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب الاطلاع بسهولة على الفرص العقارية المتاحة، مما يسهل العملية الاستثمارية. وقد أضاف النائب أحمد سمير أن المنصة ستكون عاملاً مساهماً في تعزيز تنافسية السوق العقارية وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
تصدير العقار كفرصة واعدة
أشار النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إلى أن التوسع في تصدير العقار المصري يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات قوية تساعدها على المنافسة إقليمياً وعالمياً، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.
جهود الحكومة في الإسراع بالتنفيذ
كما لفت مسعود إلى أهمية متابعة وزيري الإسكان والاتصالات للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، مما يعكس حرص الحكومة على الإسراع في إنهاء التجهيزات الفنية والرقمية. الهدف هو توفير منصة آمنة تعرض الفرص العقارية للمستثمرين وتساهم في الترويج للعقار المصري بأسلوب جذاب.
دعم الصادرات العقارية
ستعتبر المنصة خطوة مهمة في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة الصادرات العقارية وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية والمدن الجديدة. تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في السوق العقارية المصرية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.