كتبت: سلمي السقا
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، في لقاء يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الثلاث. حضر الاجتماع عدد من قيادات هذه المؤسسات الحيوية، وذلك لتناول سبل دعم كفاءة سوق رأس المال وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
أهمية التنسيق بين المؤسسات
أوضح الدكتور إسلام عزام خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة ومؤسسات الدولة المعنية بالاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية. هذا التكامل يرمي إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ودعم استقرار السوق المالية. كما أكد على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.
بناء القدرات الحكومية
تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب لبناء القدرات والتدريب. يتمثل الهدف الأساسي في تمكين الكوادر الحكومية المعنية بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين. وقد أشير إلى أهمية العمل عبر الآليات المتفق عليها لتحسين كفاءة هذه الكوادر.
تشكيل مجموعة عمل
ناقش الحضور تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ مجموعة من الآليات التشاركية المقترحة. من بين هذه الآليات، تم اقتراح إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مفصل يتعلق بالتدريب المتبادل وبناء الكوادر. وقد تم أيضًا التوصية بإعداد أدلة إرشادية تحتوي على الأطر التنظيمية والعملية للأسواق المالية.
خبرات ومعلومات مشتركة
رحبت رشا عبد العال بمبادرة استحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات. وأكدت على أهمية إطلاع الكوادر الضريبية على طبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي، وما يرتبط بها من تفاصيل محاسبية، وذلك بهدف رفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية.
مقترحات تحفيزية للمستثمرين
استعرض عمر رضوان عددًا من المقترحات التحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار. تضمنت هذه المقترحات حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية أو المستحدثة مستقبلاً، إضافة إلى توضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب. كما تم تناول مسئولية كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.
تحفيز إنشاء صناديق الاستثمار
ناقش المجتمعون مجموعة من المقترحات التي تهدف لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار. وتم التأكيد على ضرورة ضمان التواصل والتنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، لبحث المسائل الضريبية التي تشغل مجتمع سوق المال. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أهمية تدريب كوادر مصلحة الضرائب لدى الهيئة، وتبادل التدريب بين المصلحة وأطراف القطاع المالي غير المصرفي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.