كتبت: إسراء الشامي
تشهد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا هامًا بعد غد لمناقشة طلب إحاطة يتناول تقنين أوضاع العاملين في مجال العمل الحر. يهدف الاجتماع إلى دراسة إمكانية إعداد مشروع قانون متكامل يستهدف تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، مع التركيز على العمالة الحرة الرقمية.
تقدمت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، بطلب الإحاطة في ضوء التوسع الكبير الذي يشهده سوق العمل الرقمي في مصر. حيث اتجه عدد متزايد من الشباب المصري نحو العمل عبر الإنترنت ومنصات الخدمات الرقمية، مما يعكس رغبتهم في خلق فرص عمل جديدة تتناسب مع احتياجات العصر الرقمي.
مبادرات الحكومة لدعم الاقتصاد الرقمي
أطلقت الحكومة خلال السنوات الماضية عدة مبادرات تهدف لدعم الاقتصاد الرقمي وتأهيل الشباب. من بين هذه المبادرات “رواد مصر الرقمية”، و”بناة مصر الرقمية”، و”شغلك من بيتك”. هذه البرامج تأتي في إطار مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل للشباب المصري، مما يسهم في استغلال القدرات الرقمية لدى الأفراد.
مصر في المرتبة التاسعة عالمياً في العمل الرقمي
أظهرت الدراسات الحديثة من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في مجال العمل عبر الإنترنت. يُعد هذا الإنجاز بارزًا ويشير إلى النمو الكبير الذي حققه قطاع العمل الرقمي داخل الاقتصاد المصري.
التحديات التي تواجه العاملين في مجال العمل الحر
رغم الفرص العديدة التي يوفرها العمل الحر في تقليل معدلات البطالة وزيادة الدخل، إلا أن العاملين في هذا المجال ما زالوا يواجهون مجموعة من التحديات. يعاني هؤلاء من نقص التشريعات والقوانين الواضحة التي تدعم وضعهم الوظيفي.
تفتقر هذه الفئة إلى مظلة حماية اجتماعية وتأمينية، كما أن هناك عدم وضوح في آليات حل النزاعات مع المنصات الرقمية ومواجهة القرارات التعسفية. إن غياب تعريف قانوني واضح لسياقات عملهم يعقد الأمور بشكل أكبر.
التعامل مع البنوك والتحديات المالية
يواجه الفريلانسر تحديات أيضًا في تعاملهم مع البنوك، حيث تعتبر بعض المؤسسات المالية أن دخولهم غير مستقرة أو غير مؤكدة. هذا الأمر يحد من قدرتهم على الحصول على التمويل الشخصي والبطاقات الائتمانية. على الرغم من أن الكثير منهم يحقق دخلًا منتظمًا ويجلب عملة أجنبية من تصدير الخدمات الرقمية، إلا أن عدم الاعتراف القانوني يؤثر سلبًا على وضعهم الاقتصادي.
دعوات لتحسين الوضع القانوني للعاملين
طالبت النائبة بوريص الحكومة بإعلان خطتها للتعامل مع هذا الملف المهم، بما في ذلك تقديم مشروع قانون ينظم العمل عبر المنصات الرقمية ويحدد الوضع القانوني للعاملين. كما دعت إلى إنشاء نظام مرن ومبسط للتأمينات الاجتماعية والصحية، يتماشى مع طبيعة العمل الحر.
بالإضافة إلى ذلك، دعت إلي التنسيق مع البنك المركزي المصري لتطوير آليات عادلة للتعامل مع الفريلانسر. هذه الخطوات من شأنها تعزيز الشمول المالي ودمج العاملين بالاقتصاد الرقمي ضمن الاقتصاد الرسمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.