كتبت: إسراء الشامي
تترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو، الذي يتزامن مع بداية العام المالي الجديد. ويأتي ذلك مع تطبيق حزمة من الزيادات المالية الجديدة التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للموظفين ومواجهة تحديات التضخم.
تقديم مواعيد صرف الرواتب
أعلنت وزارة المالية أنها ستقدم مواعيد صرف رواتب شهر يوليو لتسهيل عملية حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية مبكرًا. حيث من المتوقع أن يبدأ صرف المرتبات يومي 21 و22 يوليو، بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من كل شهر. ومن المقرر أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، مما يضمن وصول المرتبات إلى حسابات الموظفين بشكل سريع.
مرتاحات متوفرة عبر الصراف الآلي
سيتمكن الموظفون من الحصول على مرتباتهم باستخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مع ضرورة عدم التزاحم على الماكينات لضمان الانسيابية.
تفاصيل الزيادات الجديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادات الجديدة تأتي في إطار موازنة النمو والاستقرار. هذه الزيادات تتضمن عدة مكونات هامة، أولها رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين في الجهاز الإداري إلى 7000 جنيه شهريًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار زيادة ثابتة تبدأ من 1100 جنيه للدرجات الأدنى، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات العليا. وشملت الزيادات أيضًا علاوة دورية تم تحديدها بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا.
حوافز إضافية
تم تخصيص حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لكل العاملين بالدولة. وتوضح بيانات وزارة المالية أن جدول الرواتب الجديد تم تحديده وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، مما يشمل جميع العاملين بهدف تحسين قدرتهم الشرائية وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
صرف معاشات يوليو
في سياق متصل، تقرر صرف معاشات شهر يوليو بدءًا من يوم 1 يوليو، بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها. يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري، فضلاً عن المنافذ المتاحة عبر فوري وكروت ميزة.
الميزانية الجديدة والمخصصات
صُرحت الحكومة بأنها خصصت حوالي 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين في الدولة في الموازنة الجديدة. كما تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتصل إلى 836.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 13%. وتأتي تلك الخطوات مع التركيز على البرامج الأكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا.
تم تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة والمعالجة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.