كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، لقاءات هامة مع مسؤولين نيجيريين، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية. تأتي هذه اللقاءات ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
تعزيز الحضور الاقتصادي المصري في نيجيريا
تسعى مصر إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في السوق الإفريقية، حيث يُعتبر السوق النيجيري من بين أكبر الاقتصاديات في المنطقة. أكدت الدراسات أن نيجيريا تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 223 مليون دولار في عام 2025. تُمثل صادرات مصر إلى نيجيريا حوالي 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، بينما بلغت الواردات 5 مليون دولار.
التعاون في مجالات الهوية الرقمية
تناول الاجتماع بين وزير الاستثمار المصري والدكتور أولوبونمي تونجي-أوجو، وزير الداخلية النيجيري، سُبل التعاون في مجالات الهوية الرقمية ومنظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC). استعرض الدكتور فريد تجربة مصر الناجحة في بناء منظومة متطورة تعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات، وهو ما يُسهم في تعزيز الشمول المالي وكفاءة الخدمات الحكومية.
أشار وزير الاستثمار إلى أن نقل الخبرات المصرية في الهوية الرقمية يفتح آفاقًا جديدة للشركات المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية لتقديم حلولها في الأسواق الإفريقية. كما أكد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات فنية لمناقشة احتياجات نيجيريا في هذا المجال، تمهيداً لتنفيذ مشروعات التعاون المشتركة.
تعزيز التعاون في مجالات التأمين
شهدت الاجتماعات أيضًا لقاؤًا مع السيد أولوسيجون أيو أوموسيهن، رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية. تم بحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات التأمين والخدمات المالية، بما في ذلك التعاون في الرعاية الصحية والتأمين الصحي. وقد شدد الدكتور فريد على أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في نيجيريا وتنظيم بعثة استثمارية تضم شركات الأدوية والمستشفيات.
التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي
من جهة أخرى، أبدى وزير الداخلية النيجيري اهتمام بلاده بنقل الخبرات المصرية في مجالات التحول الرقمي والهوية الرقمية. كما أكد على أهمية تطوير قواعد البيانات الحكومية وميكنة الخدمات في نيجيريا. هذا النوع من التعاون يفتح المجال لمزيد من المبادرات المشتركة التي تعزز التكامل بين القطاعين المالي والاستثماري في كلى البلدين.
في ختام اللقاءات، اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية وعقد اجتماعات فنية لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة. أعرب الوزير المصري عن أهمية هذه الجهود في تعزيز التواجد المصري في السوق النيجيرية والأسواق الإفريقية، مما يدعم عملية التكامل الاقتصادي بين الدول.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.