رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

أسيوط: 2302 محضر تمويني خلال يوليو

أسيوط: 2302 محضر تمويني خلال يوليو

كتب: إسلام السقا

في إطار جهودها الحثيثة لتنظيم السوق وحماية صحة المواطنين، أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسيوط حملة رقابية مكثفة خلال شهر يوليو الماضي. وتحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، نجحت هذه الحملة في تحرير 2302 محضر تمويني متنوع.

تفاصيل الحملة الرقابية

تتابعت الحملات الرقابية التي شملت الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، حيث تم الكشف عن كميات ضخمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. من بين المضبوطات، تم العثور على 1148 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن وكبدة والأسماك التي ذُبحت خارج المجازر المعتمدة. كما تم ضبط 6000 عبوة مشروب سكري غير مسجل المصدر.

ضبط المواد الفاسدة

تواصلت عمليات الضبط، حيث تم العثور أيضًا على 4200 قطعة حلويات للأطفال كانت منتهية الصلاحية. إلى جانب ذلك، تم ضبط 4740 زجاجة عصير مقلدة لعلامات تجارية معروفة. تظهر هذه النتائج أهمية الرقابة المستمرة لمنع تداول المواد الضارة بصحة المواطنين.

المخالفات في قطاع المواد الغذائية

استكملت الحملات ضبط 1548 عبوة من المبيدات الزراعية غير المسجلة، و2590 كيلو جرامًا من زيوت الطعام المستعملة. تم أيضًا إتلاف 425 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة و600 كيلو جرام من الأرز الناقص الوزن، مما يعكس التزام المحافظة بالحفاظ على سلامة الأسواق.

التصدي لعمليات التهريب والمخالفات

في سياق حماية منظومة الدعم، قام اللواء محمد علوان بتحرير محاضر ضد عدد من المخابز بسبب تصرفها بالمواد المدعمة. تم ضبط 224 جوال دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى 64 جوال دقيق مدعم كان في محاولة لتهريبه إلى السوق السوداء.

محاضر ضد الممارسات غير القانونية

كما تم تحرير محاضر لمخالفات متعددة، بما في ذلك بيع السجائر بأسعار مرتفعة، حيث تم ضبط 1500 علبة سجائر دون مستندات. وفي سياق آخر، تم تحرير 15 محضرًا لغلق مستودعات بوتاجاز أثناء مواعيد العمل الرسمية و11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.

التزام القطاع الرقابي

يُظهر التركيز الكبير للجهات المعنية على إنتاج الخبز مع التحقق من الوزن ومستويات النظافة. أدت هذه الجهود إلى تحرير 2035 محضرًا متنوعًا، بما في ذلك مخالفات تتعلق بالتوقف الجزئي عن الإنتاج وعدم منح بون صرف للمواطنين. يجسد هذا التوجه الجاد التزام الدولة بحماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم خدمات تلبي احتياجاتهم بشكل آمن.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```