رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

التسهيلات الضريبية الجديدة في سوق المال المصري

التسهيلات الضريبية الجديدة في سوق المال المصري

كتبت: فاطمة يونس

تعزيز سوق المال المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا ستعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية. جاءت هذه التعديلات لتعكس استجابة السوق والقطاع الخاص والمتخصصين.

شجع المستثمرين بالمؤتمر

أدلى الوزير بتصريحات تشجيعية خلال مؤتمر عُقد في البورصة المصرية، حيث أوضح أن الوزارة تهدف إلى تقديم دعم قوي لسوق المال. يشمل هذا الدعم جذب الشركات الكبرى والمهمة، ودعم الشركات الناشئة في جهودها للتوسع والنمو.

حافز استثماري ضريبي

أشار كجوك إلى توفير حافز استثماري بنسبة 15% كخصم من الضريبة المستحقة في الإقرار لمدة ثلاث سنوات. هذا الحافز يهدف إلى تشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.

تعديلات ضريبية لصالح المستثمرين

تمت إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك في خطوة تهدف إلى خفض الأعباء المالية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية. كما تم تخفيض ضريبة الدمغة المقررة على غير المقيمين إلى 5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف، مما يسهم في تحقيق العدالة بين المقيمين وغير المقيمين.

زيادة حجم التداول

أعرب كجوك عن سعادته بالنتائج المحققة مؤخرًا، حيث تم ملاحظة زيادة كبيرة في حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة. وقد تم إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، وذلك بهدف دعم هذا النشاط الحيوي وتحفيز المزيد من المستثمرين.

أهمية سوق المال للاقتصاد المصري

شدد الوزير على أن سوق المال يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار. وفسر أهمية تبسيط المعاملات الضريبية وتقليل التكاليف وزيادة السيولة، كل ذلك لجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق المصري.

التزام بتحسين بيئة الاستثمار

أشار كجوك إلى التزام الوزارة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والهدف هو تحسين جاذبية السوق المصري للاستثمار. ويجري ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

كشف تقرير الوزير عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها مؤخرًا. ومن المتوقع أن يقود القطاع الخاص النمو، حيث ارتفعت استثماراته لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تجاوزت 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```