كتبت: فاطمة يونس
تشغل الصناعة مكانة بارزة في استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمصر. يرى أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن تعزيز الصناعات المحلية هو السبيل الأنجع لتوفير العملة الصعبة للبلاد. إذ إن زيادة معدلات الصناعة والتصدير تعدان الحل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
أهمية صناعة السيارات
تعد صناعة السيارات من أبرز القطاعات الصناعية التي تحظى برعاية حكومية كبيرة. ويشير عبد الغني إلى ضرورة توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لحماية الصناعة المحلية من تقلبات سلاسل الإمداد. فارتفاع الأسعار العالمية قد يؤثر بصورة سلبية على القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية، مما يستدعي تعزيز الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من الاستيراد.
خطة دعم القطاع الصناعي
في سياق دعم القطاع الصناعي، كشف وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، عن خطة لإنشاء خمسة صناديق استثمارية جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار. من المقرر إطلاق اثنين من هذه الصناديق خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم أدوات تمويل مبتكرة لتعزيز القدرات الإنتاجية في مصر.
منصة إلكترونية للمصانع المتعثرة
أعلن الوزير عن خطط لإطلاق منصة إلكترونية مختصة لحصر المصانع المتعثرة وتقييم أوضاعها المالية والفنية بالتعاون مع خبراء معتمدين. تهدف هذه المنصة إلى وضع حلول عملية لإعادة تشغيل هذه المصانع، مما يسهم في استدامة النشاط الصناعي.
تشبيك المستثمرين والمصانع المتعثرة
سيتولى مركز تحديث الصناعة قيادة آلية جديدة للتشبيك بين المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مشروعات جديدة والمصانع المتعثرة التي تمتلك خطوط إنتاج جاهزة. تسهم هذه الخطوات في تسريع بدء التشغيل وتقليل التكاليف المالية والزمنية اللازمة لإقامة المشروعات.
أهداف الصادرات المصرية
في ما يتعلق بالصادرات، أكد الوزير الالتزام بتحقيق هدف الحصول على 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030. تستند الاستراتيجية الجديدة إلى توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق عوائد مرتفعة، مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات.
مبادرة “القرية المنتجة”
تم استعراض جهود تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، التي تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة في القرى المصرية. تستهدف المبادرة استغلال المزايا التنافسية لكل منطقة، خاصة في محافظات الصعيد.
تقنين أوضاع المصانع
فيما يتعلق بالمصانع في منطقة شق الثعبان، أكد الوزير استمرار جهود تقنين أوضاع المصانع بالتنسيق مع الجهات المختصة. أوضح أن الدولة تقدم تسهيلات وحوافز لتوفيق الأوضاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت غير الملتزمة لضمان حماية المصانع التي تعمل وفق القوانين وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.