كتبت: إسراء الشامي
تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة بناء الجدار الجمركي، سعياً منها لاستعادة العائدات المالية التي فقدتها بعد حكم المحكمة العليا الأخير. هذا الحكم أسقط أكبر التعريفات التي فرضها ترامب، مما أثّر سلبًا على إيرادات الخزانة الأمريكية.
تراجع الإيرادات بسبب حكم المحكمة
شهدت الخزانة الأمريكية في العام الماضي زيادة كبيرة في الإيرادات نتيجة الضرائب الجمركية المفروضة على الواردات من معظم دول العالم. لكن الأمور اختلفت بعد القرار القضائي في فبراير، الأمر الذي أدى إلى انقضاء فترة صلاحية التعريفات الجمركية المثيرة للجدل التي فرضها ترامب.
خيارات بديلة لفرض الرسوم الجمركية
في ضوء هذا التطور، يبحث ترامب عن خيارات بديلة لتعويض الخسائر. وقد لجأ إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح له بفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات. ومع ذلك، فإن هذه المادة تحدد مدة فرض التعريفات بـ150 يوماً، مما يعني أن هذه الرسوم ستنتهي في 24 يوليو.
تحديات في تمديد التعريفات
يبدو أن المجلس التشريعي غير مستعد لتمديد هذه التعريفات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وفوضى عدم رضا الناخبين.
تحصيل العائدات باستخدام المادة 301
تتوافر أمام الإدارة خيارات أكثر ديمومة، مثل المادة 301 من نفس القانون، التي تخوّل الرئيس فرض تعريفات وعقوبات على الدول التي تمارس ممارسات تجارية غير عادلة. وقد تم استخدام هذه المادة سابقًا لفرض رسوم على الصين، حيث فرض ترامب رسومًا بنسبة 25% على بعض الواردات من البرازيل متهمًا الدول الكبرى بممارسات تجارية غير نزيهة.
تدهور الوضع المالي للخزانة
تدهور الوضع المالي للخزانة عقب حكم المحكمة حيث تراجعت الإيرادات من الضرائب الجمركية بشكل كبير، إذ انخفضت من أكثر من 31.4 مليار دولار في أكتوبر إلى 22 مليار دولار في مارس وأبريل. ومع زيادة الاستردادات الضريبية من المستوردين، أصبح العجز في الإيرادات واضحًا، ما تسبب في عجز بقيمة 25.6 مليار دولار في يونيو.
التعهدات والآمال في فرض تعريفات جديدة
رغم التحديات المالية، صرح ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت باستخدام جميع السلطات القانونية لتعويض العائدات المفقودة. ويتوقع المراقبون أن تتمكن الإدارة من إصدار تعريفات جديدة بموجب المادة 301 قبل انتهاء صلاحية التعريفات الحالية.
التحقيقات الموسعة ضد الدول المتعلفة بالواردات
أطلقت الإدارة تحقيقات تشمل اتهام 60 دولة بالتقصير في منع الواردات التي ناتجة عن العمل القسري. كما تتحقق الإدارة من ممارسات 16 دولة شريكة مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت هذه الدول تؤثر سلبًا على الأسعار العالمية.
فرض الرسوم الجديدة قريبًا
في الشهر الماضي، اقترح ممثل التجارة الأمريكية جيمسون غرير فرض رسوم جديدة بنسبة 10% على 16 دولة ونسبة 12.5% على 44 دولة أخرى. على الرغم من أن المكتب لا يزال يتلقى التعليقات العامة، فإن التنفيذ المحتمل لهذه الرسوم يبدو قريبًا. كما يتوقع الخبراء عدم وجود فجوة زمنية كبيرة بين انتهاء التعريفات السابقة وبداية الجديدة.
الرسوم المستقبلية وتأثير الانتخابات
تتوقع الأوساط السياسية أن تتمكن الإدارة من فرض الرسوم الجديدة في وقت قريب، وقد يكون لذلك عواقب على الانتخابات النصفية القادمة. يهدف ترامب، وفقًا للتوقعات، إلى استعادة التعريفات الجمركية الكبيرة التي فرضها سابقًا، مما يجعل هذه التحقيقات بمثابة وسيلة للعودة إلى هذه الرسوم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.